ثقافة حقوق الانسان الدستورية 
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال 

في الواقع امر الرواتب وظيفية وتقاعدية أصبح محرجا ومربكا للميزانية وخاصة ؛ الامر المرسوم عالميا ؛ وكانت هناك إشارات في الصحف الغربية قبل أشهر ؛ سيعجز العر اق عن سد الرواتب ؛ التصريحات لم تكن إعتباطية لمن يتابع أسبابها في السياسة العالمية نترك خوضها . 

في سياق مساهمتنا المتواضعة ؛ بالتناسق مع كلمة السيد رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2014؛ عن طريق مكتب شؤون المواطنين بعثت للسيد رئيس الوزراء وأمس بعثنا بها للسيد رئيس المجلس النيابي ولجنتي القانونية وحقوق الانسان بالمجلس وعضوين 

وسنتواصل لارسالها مع كل جهة لها علاقة ونرسل لها ؛ وخاصة الجهات الحقوقية والقضائية . 

مساهمتنا لها أستدلالات ذات عمق كبير ؛ لايمكن تجاهلها بأي شكل من الاشكال ؛ وآثارها على الميزانية ؛ ومع المرسوم لها عالميا ؛ والعراق مقصودا مع من مرسوم له فيها نترك خوضها ؛ 
ونتجة لثلاث قضايا نتابعها ؛ التجاوز على كيان الدستور ووجوده أمر غير مقبول نهائيا والامر أصبح معلوم بكل وضوح ؛ والتجاوزعلى الحقوق المكتسية البتات وظيفيا وتقاعديا غير ممكن ؛ وخاصة أصبح الامر سيفا قاطعا للرقاب ومفقرا لهم ؛ ليس هنا مجال بحثه ؛ ولكن ضياع الحقوق المكتسبة في التشريع والتنفيذ طيلة السنوات ما بين 2003 و2014 والعمل خارج جميع أطر القوانين والدستور وعدم تنفيذ وإحترام قرارات القضاء ؛ أمر مخالف للدستور إلى متى؟ ! 

والامر الثالث في مساهمتنا ومع الأمر الحرج للميزانية ؛ هو حالة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للجميع بما فيها الدستور ؛ وأوكل من ينوب عنه سلطات للادارة أو موظف رسميا ؛ تكون الاولوية لهم يحجبوا جميع إستحقاقاته الدستورية ؛ والتشريعات تأخذ حق هذا لتوهب ذاك .

فآن ألاوان ومعى النظر في الوقت العصيب للميزانية ‘هتمامها وإتجاهها لتشريعات المواطن ؛ وقد كان ضمن ما قدمناه في المواضيع الثلاثة وفي سبيل مصلحة المواطن مواضيع قديمة معها . 

وفي ختام ما تقدم كنا في إستطراد بيان التجاوزات على أحكام القوانين النافذة وعدم العمل بها ؛ وعدم الامتثال لاحكام القضاء ؛ وذكرنا التجاوز على اهم مواد الدستور ؛ ما يؤدي إلغاءه ؛ فهل هناك أمر أبلغ من تجاوز 30 مادة منه ووقف العمل به بالكامل ؛ عدم الامتثال للتشريع بعد نشره ؛ والعمل بإجتهاد سلطة التنفيذ لاغية وجود القوانين الوظيفية والمدنية وقرارات القضاء والحقوق القانونية والتجاوز على مستحقات مالية مكتسبة البتات وضياعها بتعليمات وجداول ؛ وغريب الاجتهاد وحسب قولها [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] بديلا ومخالفا للدستور ونفيا لوجوده وأخيرا ما جاء مع ما مرسل والمنشور من قبلنا دراسة قانونية لحقوقي يؤيد جميع ما ننشره وأساس التجاوز وكأننا لايوجد لنا دستوروقوانين ؛ يأخذ السياق التشريع العمل بباطل التنفيذ . فهل أن ألأوان الرجوع للقانون والدستور والامتثال لأحكام القضاء ؛ نتوجه للجميع بذلك دون إستثناء وخاصة الهيئة العليا لحقوق الانسان ؛ والادعاء العام وإختصاصه التجاوزعلى القانون