يتفق الكثيرون معي ان استحداث دوائر مفوضية الانتخابات والمفتش العام والنزاهة والمحاكم الصغرى والكبرى المختصة والمسائلة والعدالة وعدد اخر من دوائر في اغلب وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة يطلق عليها في الاعلام فقط انها دوائر مستقلة ولم تكن جديدة إلى إلا ما قورنت بعدد من الدوائر المماثلة في أداء المهام وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات والتي يسميها البعض بالدوائر المستقلة , وهذا التعبير المرعب يذكر من لا يعرف هوية هذه الدائرة وتوصيفها بلا أدنى شك بالأساليب البوليسية ومراكز الشرطة ومحاكم التفتيش سيئة الذكر في أوربا ولا ادري من أطلق في العراق هذه التسمية حقا ! 
ومن خلال متابعتي لعمل هذه الدوائر تحديدا في عدد من وزارات الدولة العراقية الجديدة وجدت ان عمل هذه الدوائر في الوزارة ونقاط (( تفتيشها )) اخذ منحى سلبيا خطيرا بعد إن فتحت هذه الدوائر أبوابها مشرعةً وبلا أي أستاذان أمام ألاف المتصيدين في الماء العكر وأصحاب القرارات البرغماتية والعقائد المستوردة لترجمتها الى واقع عملي داخل اروقة مؤسسات الدولة العراقية والا ما معنى إن لا توضع اية معايير او مقاييس او وزن تربوي وأخلاقي وحتى نفسي لوضع موازنة حقيقية وعادلة بين المشتكي والمشتكى عليه وعلى سبيل المثال ان يقوم مواطن بتقديم شكوى على رئيس دائرة معينة بتهمة الإرهاب او مواطن أخر يتقدم بشكوى على من يختار من مسؤولي الوزارة أو الدائرة بشتى الحجج لتبدأ بعدها سلسلة من الاستدعائات المقيتة التي يشار معها غبار التشكيك مما يؤدي حتما الى الإساءة المطلقة إلى سمعته هذا المسؤول وذلك المسؤول واللذين لا يعلمون سلطنة هذه الدوائر في وزارات اخرى مسلطين الضوء بصدق ووقفة على عمل هذه الدائرة ومكاتبها ووجدت أن همهم واهتمامهم حول استحصال العقوبات فقط لا غير !
 واسأل نفسي دائما بصفتي أكاديميا ومواطنا وصحفيا من أعطى لهؤلاء المسؤولين تلك السلطة ولماذا نتهكم ونهاجم الدكتاتوريات السابقة التي تفرض عنكبوتيها على جميع مفاصل الدولة السابقة من خلال حفنة من الأميين ولا يتجرا رئيس دائرة او وزير او عالم من العلماء على الاستفسار عن سبب استدعائه بل يبدأ فورا بتدوين إفادته مقدما نصيحتي لوضع افراد الشرطة في هذه الدوائر لكي يتم عملها وتتحول إلى مراكز للتعذيب والتنكيل بدلا من هذه التسمية الكاذبة دائرة المفتش وأعود إلى ذاكرتي ما حقيقة تلك الدوائر والمكاتب واعترف إنها أحدثت شرخا واسعا وتبايناً خطيرا وخروقات ستراتيجية وإساءات أخلاقية لا يمكن التغاضي عنها لفلسفة وعقيدة الديمقراطية الحديثة وما الضرر أصلا من العودة الى الأساليب القانونية في جميع  دوائرالدولة يتم استحداثها في كل وزارة بما يتوافق مع فلسفة وعمل تلك الوزارة إننا يجب إن نضع حدا لعمل تلك الدوائر في وزارات الدولة كافة بعد فشلها الذريع في حل ابسط مشكلة بل نجحت فقط في تحويل مشكلة واحدة إلى ألاف المشاكل داخل الهيكل التنظيمي في دوائر ومؤسسات الدولة العصرية الجديدة و ما يسمى بدولة القانون مرتبطة روحيا وعقائديا بشخص السيد رئيس الوزراء , باستحداثها هذه الدوائر ضمن الأسس العلمية والتربوية والقانونية الجديدة في الوزارات الخدمية أو ألأمنية بعد استحصال موافقات دستورية , أخيرا أدق ناقوس الخطر لتواجد هذه الدائرة على افتراض عدم وجودها أصلا والمقارنة بين الحالتين لقوى تأثيرها الخطير على وزارات الدولة الحديثة في العراق من اجل النهضة التنموية في عراقنا الموحد العزيز منتظرا ومعي ملايين من المخلصين إجابات دقيقة وواضحة مع التقدير..