الى الآن , وبعد مضي هذه السنوات على سقوط صدام , فإنّ صدامياته المعروفة بالمستمسكات الصدامية , لا زالتْ تضيف عبئاً ثقيلاً على المواطن المسكين الذي تقذف به الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية لإنجاز أبسط معاملة بحيث يضطر الى إستنساخها وبأعداد تصل أحياناً ما يعادل إضبارة خدمة موظف لثلاثين سنة , . ورغم تذمّر الناس من هذه الصدّاميات وأملهم ورجاءهم في تقليص التعامل بها فضلاً عن إلغاءها بالكامل , إلاّ أنّ إلإصرارعلى إستمرار التعامل بها , ما زال جارياً , وكأنّها رسالة سماوية مقدسة نزلتْ بوحيٍ إلهي ولا يمكن المساس بها .. والأنكى من ذلك , وبدلاً من تيسير ترويج معاملات الناس بما يخفّف عنهم عبئ التعامل بها فقد أضافت بعض الدوائر الحكومية وثيقة إخرى في المعاملات هي بطاقة الناخب , حتى أنّ أحد لمتهكّمين سمّاها متندّراً , ( البطاقة المالكية ) .
لا أدري , متى نستفيد من تكنولوجيا التعامل الألكتروني والحواسيب والأرشفة التي تتعامل بها الدول , بحيث حتى الدول التي لم تكن بالأمس غير حفنة من بدو رحٍّل , باتوا الآن في طليعة الدول المستفيدة من تقنية الحواسيب .. بينما نحن كأننا نعيش زمن قرون الكتابة على رق الغزال أو ورق البردي وعظام الحيوانات والرقم الطينية التي إستخدمها أجدادُنا وخاصة السومريون منهم . ما الذي يجعل الدوائر تصرّ على طلب الصدّاميات وبعضها كما قلت بات يطلب , ( البطاقة المالكية ) أو بطاقة الناخب ؟ في حين يمكن الإستعانة بإنجاز بطاقة موحدة , كبقية خلق الهم , والتي تساهم الى جانب تخفيف العبئ عن كاهل المواطن أثناء المراجعة للدوائر الحكومية , تساهم في تجنب الإشكالات الحاصلة في تشابه الأسماء الثلاثية , بل وحتى الرباعية , والتي تسبّبتْ في إيذاء الكثير من الناس لمجرد تشابه إسمهم مع إسم مجرم أو هارب أومطلوب للدولة ؟ من الواضح أنّ أحداً من المسؤولين لم يذق الأذى الذي تسببه هذه المستمسكات , لأنّه من عليّة القوم , فكيف يستشعر بمعاناة المواطن العادي من جرّاء الإصرار على التعامل بها ؟؟.