زيارة السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق لإيران وإلتقائه بالعديد من المسؤولين الايرانيين الکبار، کان يمکن أن تکون مجرد زيارة عادية لاتثريب عليها لو انها جرت وفق البروتوکولات المعمول بها بهذا الخصوص، لکنها بتسليطها الاضواء على ملف مثير للجدل و النقاش وهو ملف أعضاء منظمة مجاهدي خلق المتواجدين في العراق في مخيم ليبرتي و تأکيده للسيد صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران عن"استعداد حكومة بلاده للتعاون مع إيران في تسليم عدد من عناصر منظمة خلق الإرهابية إلى طهران."، أعطت للزيارة منحى و إتجاها آخرا و وطرحت علامات إستفهام بصددها.

لسنا في صدد الدفاع عن منظمة مجاهدي خلق او تبرير تواجدهم في العراق فذلك شأن آخر ليس له من علاقة بموضوع بحثنا هنا، لکن المعروف و المسلم به أن تواجدهم ولاسيما بعد أن قامت حکومة المالکي في اواخر عام 2011، بالتوقيع على مذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمي لمشکلة سکان أشرف مع منظمة الامم المتحدة و بعل و إشراف أمريکي، فقد قبلت و إعترفت بخصوصية کون هؤلاء السکان لاجئين دوليين، خصوصا وان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد قامت بإجراء مقابلات مع العديد منهم بل وقد تم فعلا ذهاب العشرات منهم بناء على ذلك الى بلدان ثالثة، لکن وعندما يبادر في هذا الوقت بالذات رجل بمستوى المحمود و إعتباره الوظيفي بإعلان استعداد حکومة بلاده للتعاون مع إيران لتسليم عدد من عناصر منظمة مجاهدي خلق الى طهران، في الوقت الذي يؤکد فيه لاريجاني ازاء ذلك بأن بلاده على إستعداد للعفو عن 400 من أصل 3000، من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المتواجدين في العراق، فإن الامر يتخذ معنى و إتجاها آخرا، لأنه وکما أکدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و في أکثر من بيان لها على کون هؤلاء السکان لاجئين دوليين معترف بهم و محميون و طالبت الحکومة العراقية بضمان أمنهم و حمايتهم، فإن إتخاذ هکذا إجراء ضدهم سوف تکون له مردوداته و تأثيراته و إنعکاساته على العراق.

لکن اوساطا و مراقبين سياسيين مطلعون لهم رؤية أخرى بخصوص هذا الموضوع، ذلك أن مدحت المحمود کان له دور مشهود في التمهيد للولاية الثانية للمالکي في العام 2010، عندما أصدر قرارا يجيز تشکيل الحکومة من الکتلة الاکبر بعد إعلان نتائج الانتخابات، تفسر زيارته الحالية لإيران بأنها مسعى من أجل إيجاد إطار قانوني جديد مشابه للأول کي يکون بإمکان المالکي أن يصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة، فإنه وبعد لقائه بمسؤولين إيرانيين نافذين، تم تسليمه ثلاثة شروط يجب على المالکي تنفيذها في حال تشکيله للوزراة، إحداها تتعلق بترشيح وجه غير معروف ذو أصول إيرانية لمنصب وزارة الداخلية و أخرى تثبيت هادي العامري وزيرا للنقل، فيما لم يعرف لحد الان الشرط الثالث، وتؤکد هذه الاوساط بأن طلب لاريجاني من نظيره المحمود إستعادة أعضاء منظمة مجاهدي خلق المتواجدين في العراق ماهو سوى بالون لتحريف الانظار عن الهدف الاساسي الذي ذهب من أجله المحمود، لکن، هل سينجح المحمود في مهمته هذه ليصبح عراب الولاية الثالثة؟!