منتقدو المحاصصة اثنان على مايبدو، واحد صعد بها ويريد ان يركب ما بعدها، واخر يريد بنقدها ان يركب لآول مرة!

المحاصصة ليست توصيفا دقيقا لمضمون العمل الاداري، والا فيجب عندها ان يخرج الجميع من اماكنهم بلا استثناء، فليس من المعقول ان يفرض شخص حزبي قيدا على من هو معه او دونه امر تخل عن حزبيته، سواء كان ذلك الحزبي عقائديا ام من اصحاب استمارات التنظيم!لم يأت الى الادارة من هو منعدم التحصيل العلمي، واما من زيف شهادته فذلك امر يترك للقضاء البت بجريمته وعقوبتها، لكن لا يصح ان يتم الطلب الى الاخرين اثبات براءتهم امام مرشحي الاحزاب والحركات ومفاصل القوى الدينية والاجتماعية، فهذا ارهاب من نوع جديد.في غضون الفورة الحالية للشارع تجري وجرت تصفيات ابطال كواليسها رعاديد محسوبون للاسف على احزاب عريقة اصيلة قدمت للعراق واحترامها العراق، الرعاديد الذين اقصدهم معبأون بفضلات حزبية البعث اللابسة لون بدلات شؤمه، والمتحذلقة بلسان تسيل منه حروف طائفية مكذوبة، صفر الوجوه بلا اية برقة من شرف!المحاصصة هي قذف على التوازن والتوافق، وتشويه لها، وانقلاب على مضامين واجواء الوجود المكوناتي للعراق، فيراد بحجتها تجديد لقومية بغطاء يجمع بين قطن الدين وصوف المذهب وحرير المواكبة العصرية!ليس غريبا من اولئك قط ما يفعلونه، فقد كتبوا تقارير تبدأ بأمة عربية واحدة، ثم باسوا الاحذية ليخرجوا من معطف الشعب الحزبية الى مقرات معارضين شرفاء! المشكلة الاساس في النقد السياسي للمحاصصة انها تصدر سياسيا من حصة الى حصة اخرى، لكن من يقول مثلا ان المقابل الذي ينزف تاريخه دما ان يقبل منك التفكير والتنفيذ نيابة عنه وانت بالاساس حصة!؟ هل يعقل مثلا ان يكون العراق حصة لصدام وحصة لمعارضيه؟ انتم ارتضيتم ان لا تكونوا حصة صدام، والدليل انه لم يتسنم المناصب العليا في الاغلب الا معارضون لصدام، اذا صح فعلا ان لا حصة لصدام ببعض الخلص المتواجدين حاليا فضلا عن مقلدي صدام عن بعد، بعد الحزبية والعقيدة. اعتقد ان جدي بردان المسكين لم يؤسس لمممارسات اليوم، ممارسات الحديث بما يخالف الفعل والبناء و التنفيذ.

المحاصصة ان كانت من فعل الاغلب و الاكبر فلا يصح نقدها بشكل يثير استغراب المتابع وكأن الحديث يصدر من شخص واشخاص لما يعاصروا الحدث حتى قبل ان يولد في2003! افراط الحديث امام الكاميرات والمايكروفونات بشكل بات يثير التوقع لما يقال والكأبة ايضا، وكلها ادمان للبقاء ورمي للاوراق بعضها ببعض، فالمجلس النيابي وقاسمه الانتخابي ماكان ليأت لولا الحزبية والدعاية وزخم المكون، ثم تتشعب المستحقات الى الحكومة، اليست هذه هي الحقيقة؟ ترميم الحالة امر صعب، كل ما سيصار له هو تمشية امور لحين اعادة ترتيب الوضع بما يتوافق مع تركيبة جديدة فوق الترتيب الاساس لوضع 2003، والقادم هذه المرة هي تكتلات مسندة بالاجنحة العسكرية التي تقاتل داعش فهي التي سترسم كتلا نيابية بزي عسكري يزيد شاكروها ويقل ناقدوها، على الاقل داخليا، واما خارجيا فالحمد لله فقد قال اهل الخارج انهم غير معنيين به!