اماطت وزارة الداخلية اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل بتنصلها عن مشروع صقر بغداد الالكتروني، الاستيكرات التي بيعت الى كل سيارة بـ 15 الف دينار قسراً ومن خلال السيطرات وعناصرها من الشرطة والجيش الذين كانوا يوجهون مالكي السيارات بالتوجه الى المفرزة (الصقرية) الموجودة في داخل السيطرة لشراء هذا الاستيكر.
المشروع بحسب مسؤولين في مجلس محافظة بغداد يدر ارباحاً تقدر بـ 18 مليار دينار سنوياً، حيث سيدفع كل مالك سيارة في بغداد 15 الف دينار سنوياً بصورة مستمرة، واكد اكثر من مسؤول انه مشروع استثماري.
بيان لوزارة الداخلية محاولة لابراء ذمتها والنأي عن شبهات فساد تطول المشروع ومن روج له وادعت فيه خلافاً للواقع والملموس، فهي تأخرت كثيراً. بدأ المشروع منذ عدة اشهر وانتهت الشركة الامنية الخاصة من جباية المبالغ وبعلم الوزارة وامام انظار عناصرها، وهي سمعت تصريحات كبار المسؤولين والخلافات فيما بينهم ومفاوضاتهم مع الشركة.
هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها المواطن للنصب والابتزاز والاحتيال وقد كتب عن ذلك الكثير وطرق مسامع الداخلية، واجبر المواطنون على دفع ذات المبلغ قبل هذا واختفت المفارز التي جمعته وايضا كانت تشترك مع السيطرات في المكان وتستقوي بها لايقاف السيارات.
لو فرضنا ان جمع المبالغ الذي تم في وضح النهار (وعلى عينك ياتاجر) لم تعرف به وزارة الداخلية، هل اجراءاتها الان تتناسب مع هذه الفضيحة والابتزاز الذي تعرض له مالكو السيارات؟ على اية حال لنذكر وزارة الداخلية التي تدعي ان لا علاقة لها بالموضوع او انه بدون علمها، نشرت الصحف تصريحاً منسوباً لمصدر ان قائد عمليات بغداد تورط بأخذ رشا وعمولات من مشروع صقر بغداد. واكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الذي روج الى المشروع بقوله ان المشروع سيساعد القوات الامنية بكشف العجلات المسروقة او التي تحوم حولها الشبهات، كما انه اعطى وصفاً دقيقاً للشريحة وضرورتها.
ان هذا المشروع جزء من خصخصة الى الامن اذا جرى تنفيذه، انه عبارة عن ضريبة جديدة من دون قانون يسندها، انه تحول كان على اصحاب المركبات عدم التجاوب معه. لو كانت الحكومة - حكومة مواطنة لما تمكنت المحافظة وعمليات بغداد ووزارة الداخلية من وضع المواطن في حالة الابتزاز ولما تجاوزوا على القانون ان هذه الفضائح لا تقع ولا ترتكب سوى في حكومات المحاصصة والفوضى المتخلفة وفيما تعتبر عمليات بغداد المركبة مخالفة في حال عدم تسجيلها لدى (صقر بغداد) فان نائب رئيس مجلس محافظة بغداد اختلف مع الهدف منه حيث افاد بان المشروع لتعظيم واردات المحافظة اذ ان 10% من المبلغ سيخصص الى حكومة بغداد.
وللمواطن ان يتصور كيف ينظر رئيس هيأة الاستثمار شاكر الزاملي للمشروع انه مشروع استثماري بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والمحافظة، وهو سلسلة من مشاريع الاستثمار المجازة التي ستسهم في تعزيز الامن ببغداد.
لا قيمة للنفي الذي صدر عن عمليات بغداد بانه ليس لها علاقة من الناحيتين الادارية والفنية ايضاً هو جاء بعد ان فاحت الرائحة الكريهة، وحديث الاخرين، فهي بالامس تجبر المركبات على دفع المبلغ وتصف المشروع بانه من اهم المشاريع الامنية وسيحفظ امن العاصمة فما حدا مما بدا.ان من يعود الى ما كتب وما تم التصريح به من المسؤولين سيكتشف اننا امام قضية كبيرة تستحق ان يحقق بها علنا ويحال كل من تورط بها من قريب او بعيد الى القضاء العادل مهما كان موقعه ومسؤوليته، ليس من المعقول الان الكل يتنصل ويلقي اللوم على الاخر، ابحثوا ما بين السطور وستجدون كيف ان اكثر من مليون مالك مركبة دفع مبلغاً لمن لا يستحقه.هناك الكثير من المسؤولين في المحافظة وغيرها روج الى المشروع وحث على الاشتراك فيه وهؤلاء تطولهم الشبهات ومن دافع عنه.هذه فرصة ان تثبت حكومة المحاصصة انها حقاً تريد مغادرة الوضع الذي هي فيه ومحاربة الفساد والاصلاح الشامل وما توقف المشروع الا بسبب الخلاف على موارده انها امام قضية موثقة في العقود وفي التصريحات التي ملأت وسائل الاعلام.