أصابت جميع العراقيين حالة من الملل والقرف عندما يطلعون على مملكة الفساد العراقية التي سيطرت على جميع مرافق الدولة بل وأصبح الفاسدون أقوى من الدولة فهم يمتلكون المال وألاعلام ودعم المسؤولين الفاسدين والذين هم بالتأكيد أكثر من الشرفاء بل وأصبحوا يمتلكون مليشيات ومحطات فضائية وأصبحوا يشترون ألاقلام الصحفية التي تفضحهم بل وأصبحت لهم القابلية حتى على أغتيال أي شخص يريدون أغتياله بما فيهم العبادي نفسه وهو صرح بذلك غير ذي مرة.
ولمن لايعرف فأن ألاستجوابات الاخيرة للوزراء وأنشاء كتلة ألاصلاح الهدف منها هو أسقاط الحكومة التي يرأسها العبادي وهذه الحكومة لن تسقط لانها اليوم مدعومة من الخارج ولان وراءها أستحقاقات الحرب ضد داعش والتحالف الذي يريد أسقاط الحكومة ديمقراطيا يقود تحركه أئتلاف دولة القانون المتحالفين مع المالكي والعرب السنة الذين يطلق عليهم تسمية سنة المالكي ومجموعة من النواب تحركهم الطبقة الفاسدة من رجال السياسة والاعمال وهم يشكلون اليوم أغلبية في مجلس النواب ويستطيعون أسقاط العبادي بسهولة ولكن لماذا تحركوا ألان هذا هو السؤال؟
يتذكر الجميع مقالا كتبته قبل عدة أشهر ضمن مجموعة من المقالات والتي ذكرت فيها أن ألاميركان يعلمون بكل عمليات الفساد التي حصلت في العراق منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم وقلت وقتها أن فريق عمل موجود في السفارة الاميركية وفي خارج العراق يتحرى عن حركة ألاموال العراقية المحولة ألى خارج العراق وقد قامت الحكومة وبتصرف من العبادي شخصيا بالطلب من فريق مفتشين دولي لتعقب حركة ألاموال العراقية خارج العراق والفريق أساسا كان يمتلك قاعدة بيانات واسعة جدا حول ألاموال المهربة والناتجة عن عمليات الفساد والرشى التي يتقاضاها المسؤولين العراقيين من الكبير للصغير ومن ألان أقول لجميع العراقيين أن مجموع ألاموال التي ظهر أنها سرقت من الشعب العراقي هو(312) مليار دولار أميركي وهذا ماظهر في النتائج ألاولية للتحقيقات وأغلب هذه ألاموال جرى تهريبها عن طريق البنك المركزي العراقي وبطرق أخرى تفنن في الفاسدون والذين نسيهم العراقيون لان البعض منهم ترك المسؤولية من زمن وأصبح يعيش خارج العراق متنعما بأموال العراقيين ولكني أبشرهم جميعا أنهم قريبا وبعد أنتهاء معركة الموصل أن شاء الله سيصبحون تحت المسائلة القانونية وقد أطلعت شخصيا على قوائم تحتوي على شركات تجارية ومصارف حكومية وخاصة وأسماء أفراد وهي تتجاوز الالف أسم وجميعها متورطة بقضايا فساد وأثراء غير مشروع واستثمار ملايين الدولارات بطريقة غير مشروعة والاسماء التي أطلعت عليها فيها أسماء من العيار الثقيل وأسماء مسؤولين معروفين بفسادهم وأسماء أشخاص برأتهم النزاهة وأسماء تناولها ألاعلام كثيرا ألا أنها ظلت خارج نطاق المسائلة القانونية وهناك أسماء لاأحد يعرفها وتبين أنها تعمل لحساب مسؤولين في الدولة أو أبناء المسؤولين وهم أصحاب شركات نقل وتخليص جمركي وشركات وهمية خارج العراق وهم جميعا تناسوا أنه مهما كانت حركة ألاموال فأن ألاميركان يستطيعون تعقب حركتها بكل يسر وسهولة مهما كانت حركة ألاموال كبيرة وكثيرة وهناك ملاحظة لاحظتها عند أطلاعي على تفاصيل الموضوع وهي أن جميع دول الجوار وسلطاتها المالية والسياسية لم تحاسب أحدا من هولاء الفاسدين على أدخال هذه ألاموال في حساباتهم ناهيك عن بعض الدول التي تقع في أوربا الشرقية والتي كانت تعرف من الدول الشيوعية السابقة بل أن هناك أموال وصلت الى أوكرانيا وبيلاروسيا وفتحت بها مصانع وأستثمارات وكذلك ألامر ينطبق على ماليزيا ولن أطيل عليكم بالشرح لانه طويل جدا .
هنا أخاطب الدكتور حيدر العبادي شخصيا وأحمله أمانة أن لايستثني من الذين سترد أسمائهم أحدا وخصوصا أن فيهم أسماء سياسية رنانة جدا جدا ولايخوفنك أحد بالقول أن الاقتصاد سينهار أن تمت محاسبة المصارف والشركات التجارية المتورطة بالموضوع ولايقول لك أحد أن أبن فلان من الصعب محاسبته لان والده فلان ولايقول لك أحد أن الدولار سيرتفع لانك ستضع مدراء 23 مصرفا في السجن ولاتخاف من أحد وتوكل على الله وأعتقد أن من سيتم أستثناؤه من قبل السياسيين من قبل الاميركان لغرض مساومته سياسيا لااكثر ولااقل وهذه هي الحقيقة.
هذه العملية ستؤدي لاسقاط أغلبية الطبقة السياسية وستغير وجه العراق وسترفع حالة اليأس الموجودة عند العراقيين وستجعل من يفكر بالفساد يفكر ألف مرة قبل أن يتقاضى رشوة أو يسرق أموال الشعب العراقي ولوكان لمجلس النواب ذرة من المسؤولية لشرع قانون ألاثراء الغير مشروع وأظهر ألاموال الطائلة التي يسرقها ضباط الجيش والشرطة والقوى ألامنية عن طريق بيع المناصب والرشا والاموال التي كانوا يجنونها من الفضائيين وكذلك ألاموال المتأتية من عقارات الدولة التي تمت سرقتها رسميا وبأوامر ديوانية سابقة وسجلوا هذا الكلام على هايدة وتذكروه عندما تقوم الطامة الكبرى بهولاء الفاسدين السراق القتلة الذين لايعرفون الله ولارسوله ألا بالاسم فقط وحمى الله العراق والعراقيين.
مقالات اخرى للكاتب
