يمثل مشروع دستور اقليم كوردستان-العراق موضوعاً مهماً خصوصاً في هذه الايام حيث تشهد الساحة السياسية العديد من الازمات والعواصف التي تهدد بفشل ونسف العملية السياسية بعد وصول الازمات الى آفاق مجهولة وغير معلومة مما اعاد الحديث عن سلوك اتجاه وطريق آخر في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.
وهو ما يعيد موضوع مشروع الدستورالى الواجهة ويتطلب منا الاشارة الى نبذه مختصرة عنه، ففي بداية عام 2002 تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس الوطني الكوردستاني بهدف صياغة مشروع دستور لاقليم كوردستان العراق وقد انجزت اللجنة مهمتها في نفس العام وصادق المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق آنذاك على المشروع المعد بقراره المرقم (26) في 7/11/2002، لکن التطورات التي حصلت في العراق والتغيير الذي حصل وكتابة الدستور العراقي الدائم وإقراره في الاستفتاء العام في 15/10/2005، جعل من إعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان امراً ضرورياً لكي ينسجم مع احكام دستور العراق ومع النظام السياسي الجديد في العراق، لذا إنتخب برلمان كردستان لجنة خاصة لاعادة النظر في المشروع المعد وإعادة صياغته على ضوء هذه المستجدات، حيث تم تشكيل لجنة بموجب قرار برلمان كردستان في 8/9/2005 وباشرت اللجنة اعمالها في منتصف ايلول /سبتمبر 2005 واستمرت لغاية 22/8/2006، حيث انهت اعمالها باعادة صياغة العديد من المواد و تمت القراءة النهائية للمسودة في جلسة البرلمان ليوم 24/9/2006 بعد عرضها على كل من رئيس الجمهورية السيدجلال طالباني ورئيس الاقليم السيد مسعود بارزاني، ثم صدر مشروع دستور اقليم كوردستان بعد مصادقة البرلمان الكوردستاني على اجراء الاستفتاء العام عليه والذي كان مقرراً ان يجري في 25/7/2009، الى ان العديد من الظروف والاسباب قد حالت دون اجراء الاستفتاء عليه مما يجعله ما زال يحمل صفة مشروع او مسودة طالما لم يتم الاستفتاء والمصادقة عليه.
ولغرض مناقشة واغناء مواد هذا المشروع فقد شهدت العاصمة اربيل العديد من المؤتمرات والندوات لمناقشة هذا المشروع من مختلف الاوجه، وضمن هذا السياق عقد يوم 27آذار 2014 مؤتمراً لمجموعة من منظمات المجتمع المدني بحضور اختصاصين مسؤولين حكوميين وخبراء من الامم المتحدة والقنصلية الامريكية وقضاة وقضاة ادعاءعام وأساتذة قانون واعضاء سابقون وحاليون في برلمان اقليم كوردستان وناشطون من مختلف الاتجاهات والمنظمات العاملة في الاقليم لمناقشة موضوع محدد هو(السلطة القضائية في مشروع دستور اقليم كوردستان العراق).
وقد تناول الحاضرون العديد من الاشكاليات ونقاط الضعف الموجودة في مشروع الدستور، وفيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية فان مشروع الدستور قد تناولها في الفصل الثالث الذي حمل عنوان (السلطة القضائية) بالمواد 77الى90، والمحكمة الدستورية بالمواد 91الى 97، ومجلس القضاء بالمادتين 98-99، والادعاء العام بالمادة 100، ومجلس الشورى بالمادة101، وهي كما واضح معالجة بسيطة مختصرة وغير وافيه نظراً لاهمية هذه السلطة التي تناولها ب25 مادة من مجموع 122 مادة تكون منها مشروع الدستور.
اما أهم هذه الاشكاليات التي حصلت على اتفاق الجميع فهو موضوع الادعاء العام وهو انه جعل الادعاء العام جزء من السلطة القضائية لكن التطبيق العملي يطرح مجموعة من التساؤلات وهي: كيف يكون الادعاء العام جزء من القضاء وهو فعلياً جزء من السلطة التنفيذية ؟ وكيف يمكن له ان يمارس الرقابة على القضاء؟ وهو جهاز تابع لوزارة العدل، كيف يكون نائب المدعي العام قاضياً وهو تابع الى وزير العدل؟ وكيف يمكن تحقيق الدور الرقابي لهذا الجهاز بهذا الاسلوب الانشائي ومن دون آليات محددة وواضحة لاداء عمله؟.
كما انه من المهم عند انشاء أي سلطة في الدستور ان يتم بيان كيفية الرقابة عليها، بل يجب ان تكون هناك رقابة على كل السطات، حيث لا يكفي مجرد الذكر او النص على الرقابة بل تعريفها وكيف تتكون ,وآليات عمل الرقابة وتفصيلاتها وصولاً الى المحكمة الدستورية.
ويجب فهم فلسفة المشرع في بيان مبدا الفصل بين السلطات، حيث لم يعد مهماً النص على ذلك بل المطلوب اعتماد مبدأ تجزئة السلطة حتى لا تطغى سلطة على اخرى، وبتقسيم وتجزئة كل سلطة وبيان كل ما له علاقة بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية حتى لا تجتمع السلطات في شخص واحد، ووجوب الأخذ بما يعرف بالديمقراطية التشاركية وان تكون هناك ضمانات حتى يكون للجميع مسؤولية في فصل وتقسيم وتجزئة وتقييد كل سلطة من خلال صياغة تشريعية واضحة والاخذ بمبدأ اللامركزية في ادارة شؤون الاقليم.
كما تمت الاشارة الى ما جرى في المانيا حيث كان هناك رئيس منتخب ومن كتلة منتخبة في المجلس قام بجمع كل السلطات ثم أصبح دكتاتوراً مثل هتلر وتجربة الحزب النازي وهي نتاج ديمقراطية شعبية تحولت الى دكتاتورية شمولية، وما هو موجود في العراق حيث ان رئيس مجلس القضاء هو رئيس المحكمة الاتحادية في العراق وهويؤدي الى خضوع سلطة للسلطة الاخرى، فالمهم في ان انشاء أي سلطة يجب ان يكون بوسائل واضحة لتقييد هذه السلطة بحيث لا تبقى سائبة وغير محددة بحيث يمكن لها ان تتمدد وتتوسع ثم تسيطر وتطغى على بقية السلطات وبما يؤدي مرة اخرى الى نشوء دكتاتورية جديدة ولدت ونمت بمواد وصلاحيات الدستوروكما يجري اليوم في العراق، كما ان مبدا فصل السلطات يتطلب التفصيل والتوسع في ذكر سلطات مجلس القضاء والادعاء العام والاشراف القضائي.
كما تمت مناقشة آليات وعمل المحاكم في الاقليم وحقوق الانسان والموقوفين والمحكومين في دوائر الاصلاح الاجتماعي (السجون) ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والانسانية، علماً ان المسؤولية في الكثير من هذه الملفات مشتركة بين اكثر من جهة ولا تتحملها جهة محددة فمثلاً المحاكم (مجلس القضاء) يصدر احكام وقرارات والتنفيذ هو من مهمة وزارة الداخلية وهو ما اشار اليه بعض الحضور من وجود اكثر من 800 أمر قبض (مذكرة قبض) لا تنفذ، فمن هو المسؤول؟، وكذلك دائرة التنفيذ وهي تابعة لوزارة العدل وعن طريقها يتم تنفيذ الاحكام القضائية حيث البطء وروتين الاجراءات ما جعلها تستحق وبجدارة وصف(التنفيذ مقبرة الاحكام).
القاضي
عبدالستار رمضان
نائب المدعي العام-أقليم كردستان العراق
