Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
رسالة صادقة ... لا مكان للتضليل والخداع
الجمعة, أيار 27, 2016
عبد الخالق الفلاح

السيناريوهات عادت من جديد بعد الانتصارات المتلاحقة للقوات المسلحة المشتركة التي دكت فيها بؤر الفساد والجريمة من عصابات القتل اعداء الانسانية و من معهم . ارتفعت اصوات النشاز مرة اخرى والبعيدة عن الطهر والحياء عبر وسائل النفاق المدعومة من قبل دول اقليمية تتسارع لبسط القنوات الفضائية وشبكات الذل والعار في توجيه الاتهامات والبكاء على المدنيين الاعزاء من عوائلنا في الفلوجة والذي يُقدم لهم كل عون ومساعدة للتخفيف من شدة الازمة والمحنة التي يمرون بها  بعد الفتوحات التي تحققت في جبهات القتال وتحريرهم من قبضة الشر و نجاة المدن والقصبات من دنس اشرار الزمان وبدماء مشتركة لاتعرف مذهب او قومية انما عشقهم الارض والانسان والكرامة والعزة والمقدسات و التي تدفعنا ان نكون على قدر من النضوج و الوعي و الحكمة و نساهم بقبول الاخر واحتواء المحنة والازمة وتسريع عملية التطور التي تنتظرها الجماهير بدلاً عن وضع العصي في عجلة المسيرة وشد عضدنا البعض للاخر من اجل مواجهة هذه العاصفة الهوجاء والسحابة السوداء التي تقشعر الابدان من جرائمها ولاتحرك ضمائر تجار السياسة وشيوخ العهر .كما نشاهده اليوم من المتربصين  الذين يحاولون الاطاحة بالمكتسبات وايقاف الزحف والانتصارات العظيمة التي لايهمها نقيق الشواذ اطاعةً لاسيادهم ، يجب ان لانجعل من ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا قرباناً للصراعات والتناحر ولايمكن لمؤتمر فقير في كل شيئ من ان يضع حلولاً للتغيير في المجتمع ويحتوي المرحلة ويطوي صفحة من المحن والنكبات التي يعيشها الشعب ويعاني منها المجتمع وعدم الانجرار وراء الخلافات السياسية الغير ناضجة التي يصر البعض من السياسيين المضي بها لتنفيذ برامجهم واهدافهم و اباحة الدماء لكي يبقى ينزف والتأويل بأستخدام التضليل والخداع بتسميات جهوية والاعتماد على تسويق الخلافات تحت سلاح التطهير العرقي وحرب ضد مكون معين لاغفال البسطاء .
 ان الشعب العراقي يعيش اوضاع تتطلب من الجميع التعاون من اجل عبور المرحلة الخطيرة التي قد تعصف بجوانب مهمة من كياناته وافراده اذا تهاونا في توحيد قوانا صابرين  رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده من جهات داخلية وخارجية لتأجيج الاوضاع الامنية والسياسية وليس غريباً على احد وخاصة المراقبين والمتابعين من ان المؤتمرات التي تعقد في بعض الدول مثل الاردن  تحت يافطة بناء المدن  المحررة هو جزء من ترتيب الاوراق لدعم الارهاب لان اكثر الذين شاركوا فيه متهمون بالوقوف مع الفصائل والمجاميع التي تلطخت ايدي عناصرها بدماء الابرياء وتنطوي على الكثير من التناقضات والشخصيات المثيرة للجدل .
والمطلوبين للقضاء .
 ان عقد مثل هذه المؤتمرات في هذا الوقت سوف تزيد من شدة الخلافات والانشقاقات في صفوف الاخوة السنة لانهم هم المستهدفون قبل غيرهم وتدفع لقوى خارجية فاتورة لزيادة تدخلها في شؤونهم والمؤتمر غير قادر من ان يطرح حلولاً للقضايا المصيرية المهمة لهذا المكون العزيز من شرائح الوطن .
هذه السلوكيات مرفوضة باعتبار مثل هذه المؤتمرات المشبوهة لاتخدم احداً او مكوناً  لعدم اكتمال اجنحته ومن دُعي اليه لايمثلون احداً سوى انفسهم ومصالحهم والغاية الاساسية كسب الارادات وتعاطف وود اعداء الوطن وهو امتداد لمؤتمر ات فاشلة سبقتها لم يجنى منها شيئ سوى  الخلافات في حينها على تقسيم الغنائم.نحن لسنا ضد عقد اي مؤتمر لتقديم المساعدات لاهلنا المتضررين من جراء الارهاب  هذه الظاهرة البعيدة عن قيمنا ومحاربة التنظيمات الارهابية ولاسيما عصابات ( داعش ) ومن تحالف معهم من البعثيين والنقشبندية ومصاصي الدماء طيلة هذه المرحلة ونرحب بأي عمل لتوحيد الرؤى لطرد هذه الزمرة من المناطق المكتوية بنارها ولكن يجب ان تكون في ظل الحكومة الاتحادية وتحت اشرافها   بعكس ذلك تؤسس لمعايير سياسية منعدمة من حيث اللياقة الاخلاقية وسلبية السلوك ، يظهر ان المشاركون فيه ملتزمون وفق تلك السلوكيات والاخلاقيات ليكونوا على اتم الاستعداد بما تملى عليهم من البيت الابيض ودول التعاون و لن تخرج بتائج مفيدة انما محاولات من اجل مصادرة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات الشعبية الجماهيرية من الحشد الشعبي والعشائر الغيورة ولتأليب الراى العام العالمي على وحدة العراقيين والباسه لباس التطرف والطائفية وتهيئة الاجواء لتغيير موازين القوى في العراق وثم المنطقة وقلب المعايير وتخلية ذمة الارهابيين من الجرائم  الشنيعة التي ارتكبوها وافعالهم الدنيئة التي مارسوها ضد الانسان فيه . ان المشاريع التي يهدف هؤلاء للخروج بها مؤشر على مستوى التساقط والانحطاط الاخلاقي لدى البعض من المشاركين فيه… ان مشاركة ذئاب المنصات التامرية في الفلوجة والرمادي والحويجة  والممارسات الشنيعة للابتزاز الطائفي واستغلال الفكر المتطرف وزرع الفتنة من عوامل انشار الارهاب ووصمة عار في جبين من قبل اقامة مثل هذا المؤتمر لهم  لانه يشكل انحرافاً في مسار الحراك الدائر تجاه محاربة عصابات التكفير .الانتصارات ساهمت بدورها مساهمة كبيرة على توحيد القوى العراقية الشريفة وجمعهم للعمل المشترك بالوقوف معاً واعطت اكلها الانتصارات العظيمة على الارض والنصر عليها بات قريباً جداً وارتفاع اصوات المأزرة لتلك الانتصارات العظيمة التي تتوالى من قبل ابناء الوطن الشرفاء ولم تبخل بالغالي والرخيص في سبيل دعم المقاتلين  الابطال والوقوف الى جانب صمودهم .
وواقع الحالي الهدف من المؤتمر دعم الارهاب وتوفير الارضية لهذه القوى الضالة والشريرة في مناطقهم للهروب و لملمت شتاتها من جديد بعد الضربات المتتالية التي لحقت بجحورهم وقطعت اوصالهم ومحاولة البعض مصادرة تلك الانتصارات بعد اندحار الفئات الجاهلة  في اكثر من موقع وتغيير موازين القوى لصالح وحدة العراق  وعودتهم الى الساحة السياسية لاثبات وجودهم بعد ان طردتهم الجماهير من صفوفها وعرفت حقيقتهم…وقد رفضت اكثر العشائر الابية حضور مثل هذه المؤتمرات واعتبرته محاولة رخيصة لاعادة انتاج سياسيين لا يفكرون سوى بتوسيع نفوذهم وشخصيات بائسة لا مكان لها من الاعراب بين اوساطهم و يصنفون في خانة الساسة المتخاذلين والمنتفعين وسبق لهم ان اضاعوا حقوق اخواننا من الطائفة السنية وباعوا مدنهم وهروبوا محاولين ارسال رسائل من جديد بوجودهم في العملية السياسية ويعلنون من خلال الفضائيات الوقوف معهم ويطالبون بحقوقهم بعد ان تركوهم عرضة للقتل والتشريد ..
هذه التجمعات  تمثل حالة من الضياع  ولا تؤدي إلا إلى مزيد من تعميق الانشقاق بين القوى العراقية السنية وتعزيز الانقسامات وتفاقم التشرذم وخلق فجوة للصراعات داخل هذا المكون مع الاسف ، بدل التوجه نحو العدو المشترك لكي تضفي مشروعية على أعمال الجماعات التي تمارس العنف و تدَّعي تمثيل طائفتها… ولكن لن تمر مثل هذع الاعمال ، عليهم التخلي عن خلق الهويّات الطائفية وعدم الاصرارعليها لانها الورقة الساقطة في الوحل والعودة الى ساحات القتال للدفاع عن الاعراض مع اخوانهم ومتابعة مجريات مقاتلة الارهاب وكشف مموليهم وداعميهم وحواضنهم ورفع سلاح العزة مع الجماهير الصامدة لتحرير مدنهم والدفاع عن قيمهم وحرائرهم من عصابات الارهاب بدل التسكع في فنادق الدول المجاورة واماكن بعيدة عن ساحات المعارك للدفاع عن شرف العشيرة والارض  وعدم الاساءة لعوائل الشهداء والاستخفاف بالدم المراق للدفاع عن الارض والقيم الدينية السليمة من الشوائب ورفض الخطابات التحريضية بهدف الاخلال بسيادة الوطن ووحدة اراضيه وابناء شعبه.


مقالات اخرى للكاتب

تعليقات
#1
عبد الخالق الفلاح
03/06/2016 - 08:03
حقوق الانسان وفق قياسات حكومة الرياض

الاخوة في الصحيفة
السلام عليكم
ارجو نشر الموضوع مع التقدير
حقوق الانسان وفق قياسات حكومة الرياض
حقوق الانسان في القدم كانت تصونها العشيرة او القبيلة والاسرة ولم تبدأ لتاخذ الشكل المنظم إلا مع التطور الحضاري الحاصل عن التقدم الثقافي والمجتمعي . والان المشاكل الاساسية في اي مجتمع يرنو الى المضي للامام والعدالة هي في ان يسود القانون الكامل المنبثق عن ارادة الشعوب الحرة بالتساوي دون تمييز وعلى جميع المواطنين دون استثاء وهذه هي اولى الخطوات التي ينبغي معالجتها . لقد اعز الله الانسان منذ بدء الخليقة وجعل من بلاد الشرق الاوسط مهد الديانات وموطن الحضارة الاسلامية ذات القيم الانسانية السامية التي اكدت حقه في الحياة الكريمة على اسس من الحرية والعدل والمساواة.وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية في الاخوة والتسامح بين البشر. واعتزازاً بما ارسته عبر تاريخها الطويل من القيم ومبادئ كانت لها الدور الكبير في نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها مقصداً لاهل الارض ومن هنا كانت قوانين حقوق الانسان تدافع عن حق الامم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها ، مع الايمان بسيادة القانون ودوره في حماية حق الانسان في مفهومها الشامل المتكامل .
وان يتمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص بمعيار اصالة المجتمع . ورفضاً لاشكال العنصرية والصهيونية والطائفية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان وتهديداً للسلم والامن العالميين ، واقراراً بالارتباط الوثيق بين السلم والامن وحرية الفرد. مع التقيد بمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشان الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في معظم العالم العربي تغيب النظم الديمقراطية حيث لاتجري انتخابات حرة نزيه لاختيارممثلي الشعب في المجالس النيابية ومعظم اعضاء هذه المجالس اما تتم تعينها من السلطة الحاكمة او حصلوا على الاصوات بطريقة التزوير وبالتالي فأن مجالس الشعب او النواب او غيرها من المسميات لاتمثل ارادة الشعوب وبالتالي فالقوانين التي تصدرها هذه المجالس لاتعبر عن ارادة الامة ، وعدم وجود اية مشروع يحمي الانسان من تعسف وجور النظام فيها .
ويمكن اخذنا المملكة العربية السعودية كنموذج للتعامل في هذا البلد، حيث يحكم بنظام ملكي مطلق يفتقر الى الكثير من الحريات الفردية والجماعية ، والملك هو ولي امر الشعب حيث لاتجد فيها اي احزاب سياسية ،والدستور المعمول به لا يتجاوز الوثيقة التي تم اصدارها في عام 1992 وهو يعتبر دستوراً للبلاد وله تاثير سياسي على مستوى دول العالم العربي والاسلامي بما تمتاز المملكة به من مكانة اسلامية ومصادر الثروة النفطية التي تنتجها ، وسميت بهذا الاسم نسبة الى العائلة الحاكمة واسسها عبد العزيز بن سعود الذي توفي في عام 1953وهو نظام وراثي ، قبلي ، ويقطن هذا البلد قرابة ثمانية وعشرون مليون نسمة .
الكثير يعلم ان حقوق الانسان فيه مقلق للغاية ، وان مئات المدافعين عن حقوق الانسان واصحاب الرأي معتقلون او ممنوعون من السفر، لكن ما لا يعلمه الكثير هو كيف تعاقب السلطات السعودية المدافعين عن حقوق الانسان واصحاب الرأي..؟ المعروف عن حكومة الرياض لاتزال مستمرة في خروقاتها لمنظومة الحياة الحرة الكريمة ، وتضع القوانيين الدولية خلفها دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكناً اذ يكتفي في اقصى الحالات بأصدار بيانات شديدة اللهجة احياناً دون خطوات ايجابية للحد من معاناة الانسان السعودي ويرجع هذا الى المصالح التي تربط بين القوى العالمية والمملكة اذ تعتبر لدى الاخيرة رابع ميزانية لاقتناء الاسلحة العسكرية في العالم .والتي اخذت الاستفادة منها في حربها ضد البلدان الفقيرة مثل اليمن وسورية والعراق على اسس طائفية وضد حقوق الانسان .
ولقد سبق ان نددت منظمة العفو الدولية بهذه الممارسات و اخيراً في بيان خجول لها في عدم وجود تقدم في مجال حقوق الانسان ورات " ان فرص تقدم حقوق الانسان في المملكة غير مبشرة على الاطلاق " وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة فيليب لوثر انه " بدلاً من اتخاذ اجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية في مجال حقوق الانسان ..فأن الملك الحالي تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين منذ بداية تسلمه الدولة ، كما تمييزت السنتين الماضيتين لحكمه بموجه من الاعتقالات والاعدامات الغير مسبوقة ". حيث تم تنفيذُ الحكم في اربعةٍ منذ بدايةَ العام الحالي وأبرزُهم عالمُ الدين الشيخ نمر باقرالنمر.وينتظر ثمانيةٍ وعشرين شخصا اخر التنفيذ بعد الحكم عليهم وهم من منطقة القطيف فقط"
ان القوانيين الالهية والبشرية تقر بأن لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المذهب او الرأي السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون اية تفريق بين الرجل او المرأة وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك اي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني او الدولي او البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد مستقلاً او تلك البقعة تحت الوصاية او غيرمتمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود . في السعودية يتعرض المحتجزون ، ومن بينهم الاطفال ،عادة الى انتهاكات ممنهجة بعيدة عن الاجراءات القانونية السليمة وحقوق المحاكمة العادلة ، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب واساءة المعاملة اثناء الاحتجاز حتى التحرش الجنسي وادانة وسجن المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان لا لشيئ سوى انشطتهم السليمة للدفاع عن الحريات . كما استمر التمييز الممنهج ضد النساء والاقليات الدينية والمذهبية . واخفقت السلطات في اتخاذ خطوات لحماية حقوق اكثر من 9 مليون عامل وافد .واخضعت السلطات مئات الاشخاص الى المحاكمات غير العادلة ، والاحتجاز والتعذيب النفسي والبدني .والعجب في عدم وجود قانون مدون للعقوبات وغياب قانون جنائي مكتوب او لوائح محكمة الصياغة ، يتبنى للقضاة واعضاء النيابة العامة تجريم طيف واسع من المخالفات بموجب اتهامات فضفاضة تصلح لجميع الاغراض من قبيل " نقض البيعة مع ولي الامر او "محاولة تشويه سمعة المملكة". وما زال نظام وصاية ولي الامر التمييزي السعودي سارياً ، رغم تعهدات الحكومة بالغائه. او حظر السياسات والممارسات الوزارية على السيدات والفتيات ، اوالحصول على جواز سفر ،او الحصول على تعليم اعلى دون موافقة ولي الامر مثل الزوج او الاب او الاخ او الابن .
اما التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، فمن الممكن استخدامها لتجريم اي شكل من اشكال الانتقاد السلمي للسلطات باعتباره ارهابياً .وفي اضطهاد النشطاء المرتبطين بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية .ورفض تسجيل الجمعيات السياسي والمعنية بحقوق الانسان ، وهو يجعل اعضائها عرضة للملاحقة القانونية جراء " انشاء جمعية دون ترخيص"ولم يصدر المسؤولون السعوديون قانون الجمعيات الذي طال انتظاره منذ 2014 ، مما يترك المواطنين دون اي سبيل قانوني لانشاء الجمعيات الاهلية غير الخيرية . كما يمكن ان سياسة الافلات من العقاب التي تنتهجها الحكومة السعودية ان تكون هي المسؤولة الاولى عن استفحال الاعمال الانتقامية ضدالمدافعين عن حقوق الانسان ، والمسؤولة عن ارتفاع مستوى الانتهاكات لعدم وجود ما يردعها ...
لذلك ينبغي النظر لمسألة حماية المدافعين عن حقوق الانسان بأولوية وتحت حماية دولية . ومن هنا على العالم مواصلة الدعم الدولي لصيانة الحريات ، واخذ هذه المظالم والمطالب بمحمل الجد ، عدا ذلك فأن عضوة المملكة العربية ضمن دول 47 في مجلس حقوق الانسان عضوية غير صادقة ومنقوصة ويجب طردها من المنظمات السلمية الدولية لانها تصب في صلب عملها وعدم دعوتها للمؤتمرات التي تقام من اجل الدفاع عن الحريات في العالم . وعلى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الحقوقية التي تعمل تحت خيمة هذه المؤسسات الانسانية منها ان تكون بمستوى المسؤولية في ذلك وعدم التعامل بازدواجية مع مثل هذه الافعال.
عبد الخالق الفلاح – كاتب واعلامي
 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44753
Total : 101