بداية نشير إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق ليست اصيلة ونابعة من التقاليد الاجتماعية للمجتمع العراقي ، فالاخير محكوم بثقافات حزبية ودينية وعشائرية اكثر مما محكوم بثقافات مدنية وديمقراطية وعلمية وذلك بسبب تراكم وبقاء المؤسسات الثابتة معرفيا واجتماعيا في تحكمها في بنية المجتمع العراقي ، ولا توجد نوازع الاختلاف عن ذلك الا ضمن حدود النسبي ، الامر الذي يجعلنا ثابتين في قناعتنا بان "التجربة الديمقراطية" ما هي الا تجربة فوقية مسلحة فرضتها علينا ارادات خارجية استطاعت أن تتلاعب بمكنونات السائد القيمي المحلي وتفجر الهويات الاجتماعية لغايات ومصالح اقتصادية وسياسية مستقبلية ، وبالتالي هيمنة الثوابت والمطلقات حول هذه التجربة وطبيعة سيرورتها وحركتها الانية والمستقبلية على حد سواء

مؤسسات الدولة بين حماية المصالح الحزبية وفقدان الكفاءة وضعف الطابع الانتاجي والخدمي للمواطنين . 

بعد اكثر من اثني عشر عام على سقوط الدكتاتورية وظهور " التجربة الديمقراطية" القائمة على تفجير الهويات المحلية الضيقة وتاثيرها على المناخ الاجتماعي ضمن اشكال لا تؤبد قيم الديمقراطية القائمة على التعايش والتعدد والاختلاف وقبول الاخر والتسامح ، فضلا عن عدم تكوينها لهرميات متتالية من الاضافة والتطور في مجالات مختلفة من المعرفة والتعليم والحياة بشكل عام . 

ما زالت مؤسسات الدولة تعاني من الترهل الوظيفي ضمن مستويات من البيروقراطية والفساد وعدم التطور والبناء وذلك بسبب صعود الكثير من العناصر غير المهنية في ادارتها لأغلب هذه المؤسسات ، يضاف الى ذلك سيادة وهيمنة الارث القبلي والعشائري الذي جعل هذه المؤسسة او الوزارة تخلو من اية بصمات للنمو وظهور الاختلاف في جوهرها الاداري اليومي والمستقبلي ، ومؤسسات الدولة اليوم تشتغل نسبيا ضمن طابع الاستهلاك المفرغ من اية انتاجية سواء على صعيد الخدمة والمعلومة او على صعيد المساهمة في تغيير مسارها من الفردي الى الجمعي في القدرة على ادارة وصناعة واتخاذ القرارات فضلا عن المراقبة والمحاسبة والفاعلية في التخطيط والتنظيم والتنبؤ بالمستقبل ، وكل يعود الى تأثيرات " التجربة ألديمقراطية التي قسمت المؤسسات الادارية ضمن منطق المحاصصة الطائفية ، الامر الذي جعل كل وزارة او مؤسسة معينة بمثابة " دولة صغيرة " منعزلة عن غيرها من بقية الوزارات الاخرى ، وبالتالي لها قوانينها الخاصة في الاستحواذ والاستفادة المادية بغض النظر عن قيمة الانجاز والإنتاج او خدمة المواطنين ، وهكذا نستطيع أن نشخص اهم المساوئ والسلبيات التي تعانيها المؤسسة العراقية كالتالي : _ ١-;-_ هيمنة منطق المحاصصة الطائفية في تشكيلها الاداري ٢-;- _ ابتعادها عن المهنية والكفاءة وذوي الاختصاص ٣-;-_ هيمنة الطابع القرابي او العشائري من اقارب الوزير والمقربين اليه ٤-;-_ سيادة النزعات الفردية في تأثيرها على مسارات العمل اليومي والمستقبلي ٥-;-_ عدم تحويلها اي المؤسسة الى فاعل اجتماعي عبر اساليب من الحوار والنقد ومراقبة ومحاسبة الاخطاء وتجاوزها . 
هذه المساوئ جعلت المؤسسة في حالة فساد ونهب دائمين ، يحرسها ويحميها الكثير من الفاسدين المفرغين من اي قيمة انتاجية وإنسانية . هذة المؤسسة نعرفها بكونها " مؤسسة منتجة على اساس حماية المصالح الحزبية الضيقة والمرتبطة بأشخاص معينين ، تبتعد عن الكفاءة والمهنية والنقد والتطور ، ويضعف كثيرا لديها الطابع الانتاجي والخدمي للمواطنين .