حسناً فعل رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة قرار سلم الرواتب  الذي أثار زوبعة من الأحتجاجات لأنه مس مخصصات فئة من موظفي الدولة أبرزهم أساتذة الجامعات والمعاهد والتدريسيين كذلك الأطباء في وزارة الصحة والمهندسين في وزارتي الكهرباء والنفط، ناهيك عن الآف الموظفين في الوزارات المشمولة بالقرار.

 واذا ما حاولنا إيجاد تفسير منطقي لمثل هذا القرار الذي فرضته الضائقة الأقتصادية وهل يحسب على حقل الأصلاح الذي تبنته حكومة العبادي أم لا، فأننا سنجد أنه بمثابة مطب وقعت فيه الحكومة أو ربما أستغفلت لأقراره ذلك أن قطاع التعليم في العراق يعاني الترهل والفساد شأنه شأن القطاعات الاخرى في الدولة، فكان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بأصلاح قطاع التعليم من خلال وضع وطبع المناهج بدلا عن الملازم وادخال التقنيات الحديثة في طرق القاء المحاضرات وجعلها مستوفية لأيصال المعلومة للطالب بدلا عن الأعتماد على الدروس الخصوصية التي باتت تثقل كاهل العائلة العراقية، ومحاسبة الطلبة المتسربين وملاحظة غياباتهم المتكررة واكمال نصاب الأساتذة والتدريسيين وتوفير الخدمات للصفوف من تكييف ورحلات وماء الشرب ودورات المياه الصحية الخ قبل ان تفكر بتخفيض الرواتب.

أما أن نبدأ بتخفيض المخصصات التي منحت بغفلة من الزمن ودون دراسة علمية ولم تراع فيها الشهادة العلمية والعنوان الوظيفي وسنوات الخدمة، إنما منحت بنسب شهرية مقطوعة فإنها أصبحت جزءا من الدخل الشهري للمستفيد الذي كيف نفسه على راتبه وما يترتب عليه من سلف وديون وايجار وأقساط الكليات والمدارس الاهلية والمولدة والطبيب ومستلزمات المعيشة المختلفة، فذلك أمرغير معقول طالما بقت هذه الألتزامات بذمة الموظف ولم تفعل الحكومة شيئاً للتقليل منها.

أحدى خريجات كلية الاعلام لا تفقه شيئاً مما يفترض إنها تعلمته طوال مدة دراستها وعندما سألتها بعض الأسلئة عن أبسط المعلومات لم تستطع الاجابة حتى إنها لا تعرف أسم وزير الثقافة أو نقيب الصحفيين، ربما هذه الطالبة نموذج سيئ هي تقول إن قسمها يعتمد على الملازم ولا شئ غيرها وأن اسئلة أمتحانات نهاية السنة تتكرر نفسها طوال الاعوام السابقة.

قرأت مرة أن أحد الوزراء في المانية الاتحادية أعترض على الرواتب المترفة لأساتذة الجامعة لكن سرعان ما ردت عليه المستشارة ميركل موبخة لولا الأستاذ لما كنت جالسا في هذه القاعة. قال لي احد الاصدقاء أنه  حصل على فرصة بعد عام 2003 للتدريس في جامعة يابانية مستفيدا من شهادته العليا ودرجته العلمية وفي نهاية الشهر ذهب الى الحسابات لأستلام راتبه وبعد أن حسبه أكثر من مرة شك بأنه مبلغ كبير وربما حصل خطأ في أحتساب راتبه وقد يطلب منه إعادة الفروقات فيما بعد، فعاد ومعه الراتب الى الحسابات وسأل أحدهم فيما اذا منح راتب غيره، فتفاجأ بالرد إن راتب الأستاذ الجامعي الذي يحمل تخصصه في اليابان يساوي راتب رئيس الوزراء.

فإذا كانت الدولة وليست الحكومة وحدها جادة في معالجة الفوضى الأقتصادية عليها ان تعالج الأسباب لا النتائج، وأن تبدأ بالتدريج لا بفتح الملفات كلها مرة واحدة ويضيع الأخضر بسعر اليابس، سيما أن الموازنة التشغيلية فيها ضياعات وثغرات عديدة ممكن مراجعتها وتخفيضها, وان تشدد قبضتها على الفاسدين الذين مازالوا في الوظيفة وعيونهم ترنو على السحت الحرام دون أن يهتز لهم جفن أو خوف من العقاب.