نشرتُ عام 2009 مقالا بعنوان (تعالوا نتعلم القراءة إجباريا) ثم أعدت نشره في عام 2011 وكنت أتمنى في المرتين أن يأخذ حيزا في الحياة العامة للعراقيين نظرا لأهميته، ولكني حتى بعد مرور أكثر من خمس سنوات لم ألمس تبدلا يذكر، وقد أكون شخصت تبدلا نحو الأسوأ حيث الانكفاء الحقيقي عن القراءة والنكوص عن متابعة ما تصدره المطابع من كتب تخصصية وعامة وأبحاث ودراسات وروايات وقصص ودواوين شعر؛ لا زال يتصاعد بوتيرة سريعة، ولذا ارتأيت أن أخوض هذه التجربة للمرة الثالثة من خلال موضوع مشابه أملا في أن تلقى الدعوة الجديدة رواجا وقبولا يسهم في الترويج للجهد البحثى والأدبي العراقي بما يسهم في تنمية قدرات العراقيين العقلية والفكرية؛ بعد أن ثبت عندي أن البلدان لا تتقدم ولا تتطور إلا بالعلم، فالسياسة تعمل لمصلحة السياسيين أولا، ومنابر الخطابة الدينية تعمل غالبا لمصلحة الدينيين الرسميين، أما العلم فهو وحده يعمل من أجل رفعة وسعادة وتقدم كل العراقيين، فلماذا لا تتظافر جهود الخيرين للعمل سوية من أجل تنمية الوعي الجماهيري بأهمية وضرورة ووجوب القراءة؟ لماذا لا تقوم الحكومة المركزية والحكومات المحلية والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التخصصية، والمؤسسات التدريسية ابتداء من الجامعة وانتهاء بمدارس المرحلة الابتدائية بوضع ضوابط تشجيعية خاصة وعامة تدفع البعض ولو طمعا بالمكافأة لكي يقرأوا ويتابعوا النتاج الفكري؟ لماذا لا يقوم المسؤولون بتشجيع حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية وتحمل جزءً ولو يسيرا من تكاليف الطباعة والنشر؟ لماذا لا يخصص جزء من واردات البترول لانتقاء المؤلفات التي تدعو إلى التوحد ونبذ الطائفية والدعوة إلى المحبة والتعايش، والمؤلفات العلمية في مجالات العلوم المختلفة (البحتة والتطبيقية)، والمؤلفات التربوية والرياضية والتنموية والفنية؛ والقيام بطبعها وتوزيعها مجانا على أبناء الشعب العراقي؟
لماذا لا نعلم الطالب بشكل خاص والمواطن بشكل عام أسس القراءة ونزرع في نفسه حب القراءة، وحتى إجباره على القراءة كواحد من مطالب الحصول على الشهادة والترقية؟
لماذا لا نلزم أصحاب بعض المهن بوجوب أداء امتحان من نوع خاص ببعض المواد التي تتعلق بمهنته قبل أن نجيزه للعمل؟
إن دول العالم تعمل المستحيل من أجل حث شعوبها على القراءة، وقد أثمرت مساعيهم خيرا لشعوبهم، ونحن لم نتخلف عن هذا التوجه ولو بحدود، فقد خضنا من قبل تجربة رائدة، لم تفشل إلا لكونها لم تستثمر من أجل البناء الحقيقي، فهي تجربة كان وراءها فكر وهدف مؤدلج تمثلت بموضوع خفض مدة محكوميات السجناء الذين يحفظون القرآن الكريم، وكان ذلك في زمن النظام السابق، وهي تجربة رغم أهدافها السياسية الترويجية لما عرف باسم (الحملة الإيمانية) إلا أنها تجربة لا يمكن إغفالها لمجرد تلك الأسباب، أو لمجرد وجود نوايا خاصة، فالتجربة ممكن أن يعاد النظر بمضمونها وآلية تطبيقها وتوظيفها بأسلوب آخر أكثر سعة من مجرد حفظ القرآن لأغراض الترويج للمشاريع، أو لمجرد أن هذا الشخص يريد الترويج لمشروعه السياسي وذاك الشخص يبحث عن حرية كان هو المتسبب بفقدانها.! ومن اللافت للنظر أن هناك اليوم في البرازيل نظام مبني على تشجيع السجناء على القراءة، حيث يخصم من السجين أربعة أيام من مدة عقوبته عن كل كتاب يقرأه مهما كان موضوعه.!
كما انتهجت بعض الدول ـ ومنها دول في منطقتنا العربية ـ نهجا إذعانيا قسريا لإجبار مواطنيها على القراءة الخارجية، فقد أعدت حكومة (إسرائيل) قائمة تعرف باسم (قائمة القراءة الإجبارية) تضم مجموعة من الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكيان الصهيوني و(الهولوكوست) وتناقش تاريخ اليهود المعاصرين ومنجزاتهم العلمية في كافة الاختصاصات، صار لزاما على المعنيين قراءتها واستيعابها والرد على ما يرد حولها من أسئلة. بل إن الامتحان في مواد قائمة القراءة الإجبارية أصبح مطلوبا حتى في دورات الإعداد للمشاركة في الوفود الرسمية والمعسكرات والنشاطات الأخرى، ومنها نشاط متابعة مواقع ومعسكرات الاعتقال الألمانية التي يزعمون أن المحرقة وقعت فيها، حيث يتوجب على طالب الانضمام إلى الوفد ـ وهي طبعا وفود على نفقة الحكومة وتنظم عادة للراغبين بالانتماء إلى الجيش أيضا ـ أن يجتاز اختبارا في بعض كتب القائمة، مثل كتاب (بريمو ليفي).
المهم أن أكثر الدول الحريصة على بقائها وصمودها تدعو باستمرار إلى تطبيق مبدأ قائمة القراءة الإجبارية وتدعو إلى تغيير المناهج التعليمية والتدريسية بشكل دوري، لأن هناك أساليب أخرى لتعلم التاريخ والعلوم والآداب والثقافة والفكر غير تلك التي أوقفنا نشاطاتنا عندها منذ قرون، ونأبى أن نغادرها.
أليس الأجدر بنا ونحن نسعى أو ندعي أننا نسعى إلى تطوير قدراتنا العامة أن ننمي ونطور الحركة الفكرية والثقافية في بلدنا الحبيب، أم أن تنفيذ ذلك بات ضمن طابور الصعوبات التي تواجه مشاريعنا، والتي بات حلها مستحيلا وتطبيقها معجزاً، ولاسيما وأن هناك منها ما له علاقة بالحراك الطائفي الفاشي في البلد اليوم إذ قد يتدخل نظام المحاصصة في تحديد نوعية الكتب التي تضمها القائمة ويتحول الموضوع إلى مشكلة سياسية تأخذ من جهد العراقيين وعرقهم ودمهم الشيء الكثير.