التصويت في هذه الانتخابات مثل سابقاته سوف يكون على خط الطائفية فالشيعي سوف ينتخب احدى الكيانات الشيعية والسني والكردي كذلك, لذلك قبل مناقشة عدد المقاعد التي يمكن ان يحصل عليها ائتلاف دولة القانون لابد لنا ان نقف مع عدد مقاعد مكونات موزائيك المجتمع العراقي استنادا على تصويت الانتخابات السابقة وكما يلي:
المكون الشيعي بضمنها التركمان الشيعة = 163-173 او بمعدل 168 مقعدا
المكون السني والتركماني = 85-95 او بمعدل 90 مقعدا
المكون الكوردي = 58-63 او بمعدل 62 مقعدا
طبعا, العدد الحقيقي والنهائي الذي سوف يحصل عليه كل مكون يعتمد على نسبة مشاركة كل مكون في المحافظات متعددة الطوائف كبغداد وديالى والموصل وكركوك وبابل وواسط والبصرة وصلاح الدين فكلما زادت نسبة مشاركة مكون معين مقارنة مع باقي المكونات كلما زادت حصتها في مقاعد البرلمان مقارنة مع ثقلها السكاني.
وبما ان ائتلاف دولة القانون في جميع الانتخابات السابقة سواء كانت برلمانية او على مستوى المحافظة فشل في الظفر بمقعد واحد خارج كوتا المكون الشيعي فان عدد المقاعد التي يمكن ان يحصل عليها تظل محصورة في مقاعد المكون الشيعي التي يمكن ان تتراوح مابين 163-173 مقعدا اعتمادا على توافت نسب مشاركة طوائف المجتمع العراقي. في انتخابات 2010 كانت حصة دولة القانون 89 مقعدا بضمنها مقعدين تكميلين حصل عليهما ليس عبر صناديق الاقتراع ولكن نتيجة كونه احد القوائم الكبيرة الفائزة يضاف اليها ستة مقاعد حصل عليها نتيجة مصادرة اصوات القوائم الصغيرة او القوائم الاخرى التي اصواتها لم تكن كافية لعبور العاتب الانتخابي, فلو على سبيل المثال اعدنا حساب توزيع المقاعد لانتخابات 2010 اعتمادا على نظام سانت ليغو المعدل والذي سوف يستخدم في انتخابات 2014 لوجدنا ان حصة ائتلاف دولة القانون استنادا على الاصوات التي حصل عليها كانت 81 مقعدا لاغير.
في انتخابات 2010 كانت هناك العديد من العوامل التي ساعدت ائتلاف دولة القانون على الحصول على 89 مقعدا من اهمها:
اولا: نظام توزيع المقاعد والذي فضل القوائم الكبيرة والذي بموجبه وكما اسلفنا اعلاه حصل ائتلاف دولة القانون على ثمانية مقاعد اضافية اكثر من استحقاقه الانتخابي.
ثانيا: انتخابات 2010 كانت انتخابات رئيس وزراء اكثر مما كانت انتخابات برلمانية, عدم اختيار الائتلاف الوطني العراقي مسبقا لمرشح لرئاسة الوزراء اضعف حظوظ هذا الائتلاف في اصوات الشيعة التي لم تكن راغبة في تولي علاوي رئاسة الحكومة فكانت هذه الاصوات من نصيب ائتلاف دولة القانون على حساب الائتلاف العراقي الوطني.
ثالثا: موضوع البعثية وعودة البعث الذي روج له ائتلاف دولة القانون كثيرا من اجل اضعاف موقف ائتلاف العراقية في مناطق العراق الشيعية. هذه الورقة حرمت علاوي من اكثر من عشرة مقاعد كان بامكانه الحصول عليها في المناطق الشيعية ذهبت اغلبها الى ائتلاف دولة القانون.
في انتخابات 2014, هناك العديد من العوامل سوف تعرقل ولاية المالكي الثالثة من اهما:
اولا: نظام توزيع المقاعد (اي نظام سانت ليغو المعدل) فهذا النظام سوف ينحاز الى القوائم المتوسطة ويذبح القوائم الصغيرة اكثر من نظام توزيع مقاعد برلمان 2010. فالجميع يعتقد ان نظام سانت ليغو يفضل القوائم الصغيرة وهذا صحيح في حالة اعتماد النظام الاصلي (اي ان يكون عامل القسمة الاول الرقم واحد) ولكن ما سوف يستخدم في انتخابات 2014 هو ليس نظام سانت ليغو الاصلي وانما نظاما معدلا وذلك بتغيير عامل القاسم الاول من الرقم 1 الى الرقم 1.6 فكلما كان القاسم الاول صغيرا كلما انحاز الى القوائم الصغيرة وكلما كبر هذا القاسم كلما ذبح القوائم التي طموحاتها مقعد واحد. فمثلا لو اخذنا محافظة بغداد مثالا, في نظام 2010 فأن كل قائمة صغيرة تحصل على 35 الف صوت يمكن ان تحصل على مقعد واحد في البرلمان ولكن حسب نظام سانت ليغو المعدل والذي سوف يستخدم في انتخابات 2014, فأن القائمة الصغيرة والتي اصواتها تكفي لمقعد واحد عليها الحصول على اكثر من 40 الف صوت كي تحصل على مقعد واحد في البرلمان. بهذا الخصوص, ائتلاف دولة القانون يراهن على اكثر من 20 قائمة صغيرة دخلت منفردة بدلا من ضمها ضمن ائتلاف دولة القانون على ان تحصد له مجموعة من المقاعد تنضم اليه لاحقا بعد توزيع المقاعد. شخصيا اعتقد ان ايا من هذه المكونات الصغيرة سوف لاتحصل على مقعد يتيم. لذلك فان ائتلاف دولة القانون قد اضاع على نفسه مابين 10-20 مقعدا نتيجة هذا الخطأ, ولتوضيح هذه الوضعية, سوف نضرب مثالا صغيرا, ففي محافظة كربلاء دخل دولة القانون بعدة قوائم صغيرة اضافة الى ائتلاف دولة القانون, فلو فرضنا ان احدى هذه القوائم قد حصلت على 35 الف صوتا فان هذه الاصوات سوف لن تكون كافية لحجز مقعد في البرلمان بعد تقسيمها على القاسم الاول (1.6) ولكن لو كانت هذه القائمة قد دخلت ضمن ائتلاف دولة القانون فان اصواتها التي حصلت عليها سوف تضيف سبعة الاف صوت لائتلاف دولة القانون بعد القاسم الثالث (قاسم 5) و خمسة الاف صوت بعد القاسم الرابع (قاسم 7) و اربعة الاف صوت بعد القاسم الخامس (قاسم 9), اي يمكن لها ان تمنح دولة القانون مقعدين اضافيين على اقل تقدير.
ثانيا: شعبية المالكي اقل مما كانت عليه في انتخابات 2014, زائدا تزايد شعبية المجلس مثلما سوف اوضحه لاحقا, زائدا عدم وجود ورقة البعثية التي طغت على انتخابات 2010, زائدا لاخوف هذه المرة من ترأس علاوي الحكومة المقبلة زائدا تدهور الملف الامني مؤخرا وفشل حكومة المالكي في ادارة الدولة وتزايد الفساد وفشل حل ازمة الكهرباء وفشل زيادة صادرات النفط على الرغم من تبجحات د. حسين الشهرستاني الذي وعد الشعب العراقي بتصدير ستة ملايين برميل يوميا عام 2012 و ثمانية ملايين برميل يوميا عام 2014 وتردي الخدمات وكثرة البطالة واعادته للبعثيين, زائدا دعوات المرجعية بانتخاب الاكفأ وعدم التقيد بالمذهبية والاسلامية في خيارات الناخب.
ثالثا: هذه الانتخابات سوف تكون عبارة عن استفتاء على ولاية المالكي الثالثة فمن يريد التغيير سوف لايمنح صوته لائتلاف دولة القانون, كذلك هذه الحالة سوف تؤثر على طبيعة المشاركة في التصويت, فكلما زادت نسبة المشاركة كلما ذهبت الاصوات الزائدة الى ائتلافات غير ائتلاف المالكي, فمثلا اذا كانت نسبة المشاركة في المناطق الشيعية اقل من 50 بالمئة فانها تصب في مصلحة المالكي والعكس هو الصحيح.
كي يضمن نوري المالكي ولاية ثالثة يتحتم على ائتلاف دولة القانون حصد اكثر من 110 مقعدا, زائدا عشرة مقاعد اخرى تحصدها مكوناته الصغيرة التي دخلت بقوائم فردية, اي الحصول على 120 مقعدا من اصل 168 مقعدا شيعيا, مما يعني ان خصوم المالكي في المكون الشيعي يجب ان لاتحصل مجتمعة على اكثر من 46 مقعدا وهذا امر مستحيل تحت اي ظرف وذلك للاسباب التالية:
اولا: التيار الصدري له جمهوره وتنظيمه الخاص والذي لم يتغير اطلاقا خلال السنوات العشر الماضية, فلو نظرنا الى الاصوات التي حصل عليها هذا التيار في الانتخابات السابقة (مجلس النواب ومجالس المحافظات) لوجدنا ان ثقل التيار الصدري يتراوح مابين 30-35 مقعدا, لذلك لايمكن لهذا التيار ان يحصل على اقل من 30 مقعدا ولايمكن له ان يحصل على اكثر من 35 مقعدا.
ثانيا: في انتخابات 2010, حصل المجلس الاعلى على 18 مقعدا عندما كان في اسوء حالاته, منذ تلك اللحظة اعاد المجلس ترتيب اوراقه وبدأ استرجاع ثقله الطبيعي لاسيما متستفيدا من العوامل التالية: التخلص من الحرس القديم فمثلا التخلص من كتلة بدر افاد المجلس اكثر مما اضره, عدم المشاركة في الحكومة الماضية, السياسة المعتدلة والخطاب المعتدل الذي اتبعه المجلس تحت قيادة عمار الحكيم, عدم افتعال الازمات او المشاركة بها, والتحرر من السيطرة الايرانية. هذه العوامل ساعدت المجلس على العودة الى خانة صدارة المشهد الشيعي ومثلما ترجمته انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2013, ففي انتخابات مجالس المحافظات حصل ائتلاف المواطن ومكوناته على اكثر من 50% من الاصوات التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون, لذلك لايمكن تحت اي ظرف ان لايحصل ائتلاف المواطن على اكثر من 40 مقعدا وشخصيا اتوقع حصوله على 40-46 مقعدا.
ثالثا: مكونات الفضيلة وحزب الدعوة تنظيم الداخل وتيار الاصلاح الجعفري وكتلة الصادقون ايضا لهم جمهورهم الخاص والجغرافي وهذه المكونات مجتمعة سوف تحصل على مقاعد تتراوح مابين 5-10 مقاعد.
رابعا: التيارات العلمانية والتقدمية سوف تحصل على مقاعد لايمكن لها ان تقل عن خمسة مقاعد.
خامسا: تجمع اياد علاوي سوف يحصل على عشرة مقاعد من المحافظات الشيعية لاسيما بعد تخليه عن المكونات السنية وعودته الى الثوب الشيعي العلماني.
لذلك اكاد اجزم ان خصوم دولة القانون سوف يحصلون على 90 مقعدا كحد ادنى و 110 مقعدا كحد اعلى من مقاعد المكون الشيعي, مما يعني ان عدد المقاعد التي سوف يحصل عليها دولة القانون وفروعه تحت اي ظرف سوف تتراوح مابين 68 و 78 مقعد لا اكثر في حالة كون نسبة التصويت بين مكونات المجتمع جاءت متساوية ويمكن ان نضيف عليها خمسة مقاعد كحد اعلى في حالة كون نسبة تصويت المكون الشيعي اكثر من نسب تصويت المكونين السني والكوردي في المحافظات المختلطة ولكني شخصيا اتوقع حدوث العكس وهي كثرة اصوات المكون السني في المناطق المختلطة.
هذه المقاعد لاتكفي لولاية ثالثة للمالكي واصلا لاتكفي للحفاظ على تماسك ائتلاف دولة القانون, شخصيا اتوقع حصول ائتلاف دولة القانون على 65-75 مقعدا وتفكك ائتلاف دولة القانون حال اعلان النتائج
تغريدة سريعة: في عام 2011 وعد نوري المالكي الشعب العراقي ان لايرشح نفسه لولاية ثالثة (لاحاجة للتعليق).