لايمکن التقليل من دور المرجعيات الشيعية في العراق و إيران و لبنان، لدورها المباشر في التأثير على الشارع من خلال مقلديها، وکلما کان للمرجع عدد أکبر من المقلدين کان حجم تأثيره أکبر و يمکن أن يترك أثره على الشارع.

في تأريخ العراق و إيران، هناك الکثير من الاحداث و القضايا المتعلقة بدور المرجعيات الشيعية فيهما و دورهما و تأثيرهما على مسار الاحداث، لکن ولئن کان هذا الدور کبيرا و مؤثرا و فاعلا و لعقود طويلة، فإن من الغريب جدا أن نشهد تراجع دور هذه المرجعيات في عهد يشهد صعود المد الديني في هذين البلدين، حيث يحکم ايران نظام يعتمد على الدين کأساس للحکم أما العراق وعلى الرغم من أنه لا يحکمه في الظاهر نظام ديني لکن المد الديني يکاد أن يکون مهيمنا عليه حيث أن الاحزاب الشيعية المتنفذة هي التي تسيطر على مختلف مفاصل الدولة و صناعة القرار.

في إيران، وبعد أن فرغ الامر لرجال الدين و أعلنوا نظام ولاية الفقيه، فقد شهد ذلك تراجع دور عدد من المراجع الذين لم يکونوا موافقين او مؤيدين لفکرة نظام ولاية الفقيه، بل وحتى أن الاختلاف السياسي ولمجرد إبداء آراء مختلفة عن  التفکير الاساسي ذو الطابع الاستبدادي للنظام، فقد کان ذلك کافيا لإقصاء و تهميش مرجع ديني کبير و معروف کآية الله منتظري الذي کان لأعوام نائب الخميني و أمله کما کان يقول دائما، لکن آراء المنتظري التي کانت تميل للإعتدال و يسعى لإبداء أکبر قدر من المرونة، يبدو انها لم تکن مستساغة من قبل جناح رفسنجاني ـ خامنئي وقتئذ، خصوصا عندما أعلن رفضه لإستخدام القوة للقضاء على منظمة مجاهدي خلق معتبرا المنظمة مدرسة فکرية و الفکر يجب أن يجابه بالفکر، ولذلك فقد شهدت إيران ذلك السيناريو الذي أنهى دور المنتظري ليس على الصعيد السياسي فحسب وانما حتى على الصعيد المرجعي ايضا و صار رهن الاقامة الجبرية.

في العراق، وبعد سقوط النظام السابق الذي کان يشرف على البلاد بقبضة حديدية و لايسمح بأدنى مساحة للتعبير و الحرية، فقد صعد التيار الديني في المناطق ذات الکثافة الشيعية بسبب مانالها من قمع و إضطهاد، وبعد أن کانت اسامي المراجع الشيعة تردد في مجالس خاصة خلال حکم البعث صار في العهد الجديد على کل لسان تقريبا، وخلال الاعوام المنصرمة، ظل السياسيون من مختلف المشارب و الاتجاهات يترددون على المرجعيات وهم يطلبون ودها و رضاها، لکن هذا الرهان لم يستمر طويلا کما يبدو خصوصا بعد أن تدخلت مرجعيات شيعية مفتية بعدم جواز التصويت للمالکي، حيث تبين فيما بعد أنه لم يوجد أي أثر لذلك التدخل بل وعلى العکس فقد أحرزت کتلة دولة القانون 94 مقعدا، وهو أمر أثار الکثير من اللغط و الجدال، فقد کان له أکثر من تأويل، لکن من الواضح أن الطرف الذي لم يرغب أکثر من غيره لتدخل المراجع الشيعية العراقية في قضية الانتخابات، هو النظام الايراني نفسه، إذ کان له في الانتخابات العراقية أکثر من هدف و غاية ولم يکن يود أن تتدخل أطرافا بحيث تسحب البساط من تحت قدميه، خصوصا وان الدين قد صار اساسا و وسيلة للحکم و تمشية الامور عندهم، ويبدو واضحا إلمامهم و خبرتهم الکاملة بکيفية التصرف و التعامل حتى مع المراجع الشيعية نفسها!