بغداد: أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة الاحرار التابعة لحزب التيار الصدري حسين العوادي، اليوم الجمعة، أن كتلته تؤيد أي محاكمة دستورية لرئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي، في حالة ثبوت إخفاقه او تقصيره.
وقال العوادي في تصريحات صحفية، إن كان المالكي مقصرا فإن القانون فوق الجميع وسيحاسب كل من رئيس الجمهورية نزولا إلى النواب، على اعتبار هناك قانون ودستور يحكم وينظم عمل العراق، مؤكدا نحن مع الدستور، إن كان رئيس الوزراء المخلوع قد أخطأ، أو أخفق أو أجرم، هناك قانون مستقل بعيد عن التدخلات، نحن مع محاسبة أي شخصية تخل بالامن والنظام العام، فالقانون فوق الجميع.
واضاف العوادي، هناك الكثير من الاخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة السابقة هي السبب في التدهور الامني في البلد، لكني لا استطيع أن اؤشر الخلل لأنني لست محللا عسكريا لأؤشر الخلل للقائد العام للقوات المسلحة، لكن الساحة تشهد، هناك اخفاق عسكري واضح وهناك تدهور أمني واضح، وهذا على اعتبار أن(المالكي هو رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة ويحمل جزءا من المسؤولية.
