انتشرت ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية منها الى العراق منذ عام 2003 ولحد الآن الى حد أصبح مقلقاً, لما لهذه الظاهرة من سلبيات كثيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية, ويجب على الحكومة الانتباه لها ووضع حد لانتشارها وتوسعها وذلك بوضع الضوابط الصارمة لما لها من تأثير على الاقتصاد العراقي الذي يعيش أسوأ حالاته, فلو أخذنا بعض تأثيراتها السلبية على عجالة ومنها المساعدة على انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها ومزاحمة شبابنا في الحصول على فرص العمل ,خاصة ان معظم القطاع الخاص بدأ يفضل العامل الآسيوي على العامل العراقي لعدة أسباب منها تدني أجره قياساً بالعامل العراقي وارتفاع طاقته الانتاجية وطول ساعات عمله لتفرغه الكامل وتواجده الدائمي في مقر العمل حيث أن معظمهم يتخذ من مقر العمل مكاناً لمبيته توفيراً لنفقاته فتكون المصلحة مشتركة له ولرب العمل الذي يستخدمه للحراسة مقابل مبيته في العمل,والتأثير السلبي الآخر هو حجم العملة الأجنبية التي يتم تحويلها خارج البلد كمستحقات لهؤلاء العاملين والتي لو حسبناها بإحصائية بسيطة لوجدناها مبلغاً لايستهان به ونحن في وضع بأمس الحاجة لهذه العملة الخارجة لملمة وضعنا الإقتصادي الذي بدأ الوصول الى حافة الهاوية, وكذلك لو أخذنا الموضوع من زاوية أمنية فانه لايخلو من مخاطر كبيرة نحن في غنى عنها لأن الوافدين يأتون من بلدان وثقافات مختلفة والجميع يعلم بأن الإجراءات الأمنية باستقدامهم عن طريق المكاتب الخاصة المنتشرة في جميع المحافظات العراقية ضعيفة ولاتصل الى المستوى المطلوب الذي يوازي التهديدات الأمنية الكبيرة التي تحدق بالبلد.
ألقضية مهمة وتحتاج الى مراجعة ووقفة جادة من الحكومة والأخذ بنظر الاعتبار بأن الدول التي تستخدم العمالة الأجنبية لها ظروف تختلف عن ظروفنا من جميع النواحي فقد يكون لديها نقص في الأيدي العاملة المحلية مايجعلها تلجأ لاستيرادهم لسد هذا النقص ونحن نعلم أن حجم البطالة في صفوف شبابنا قد وصل أعلى معدلاته, وكذلك ان الوضع الاقتصادي في هذه البلدان يكون مزدهراً وان الاستعانة بالعمالة الأجنبية يكون لزيادة رفاهية المواطن الذي يتمتع بقدرة شرائية عالية تساعده على توظيف أكثر من عامل أجنبي في مقر عمله أو في بيته لتقليل العبأ عليه وعلى عائلته والجميع يعلم ماحجم القدرة الشرائية للمواطن العراقي الذي اصبح في حالة يرثى لها وأصبح عاجزاً عن تلبية أبسط متطلبات المعيشة الضرورية له ولعائلته.
دعوتي للحكومة أن تعيد النظر بتعليمات استيراد العمالة الأجنبية وضوابطها وأن تأخذ بنظر الاعتبار بأن كل عامل أجنبي تسمح له الحكومة بالدخول للبلد سيأخذ فرصة عمل من ابن البلد الذي يعيش هو وعائلته أسوأ حالاته الاقتصادية وان ذلك سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة والتي ستساعد من فرص وقوع شبابنا في مصائد الإرهاب وإغرائاته المادية وستزيد من الطين بلّة.