Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
يا قادة الدعوة، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
الاثنين, كانون الأول 29, 2014
فخري مشكور


عقد مجلس شورى حزب الدعوة إجتماعاً بتاريخ 19 كانون الأول 2014، تدارس فيه اوضاع العراق، وتم نشر نتائجه في بيان رسمي، كانت من ضمن مقرراته محاربة الفساد المالي والإداري.

جميل جدا ان تهتم قيادة الدعوة بمحاربة الفساد، ومن اولى بها من هذه المهمة؟ فان كان الفساد معصية شرعية فقيادة حزب اسلامي قام من اجل تطبيق الاسلام هو اولى الناس بمكافحة المعصية، وان كان الفساد جريمة بحق الوطن والمواطن، فالحزب الذي احتكر رئاسة الحكومة منذ السقوط حتى اليوم اولى الناس بتلك المهمة الحكومية، وان كان الفساد علامة انحطاط اخلاقي فالدعوة التي دعت – في نفس البيان- الى الالتزام بالاخلاق اولى الناس بالعمل بما دعت اليه.

لكن هناك اسئلة عديدة تفرض نفسها في هذا الظرف بالذات، وبمناسبة صدور البيان بالذات....اسئلة حول هذه القضية بالذات: قضية الفساد المالي والاداري نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر:

لقد شكلت قيادة الدعوة الحكومات العراقية منذ 2005  حتى اليوم، وكانت الدعوة حاضرة لا في السلطة التنفيذية فقط، بل وفي السلطة التشريعية ايضاً ، وكان لها نفوذ بشكل وآخر في السلطة القضائية، ومع هذا نمت ظاهرة الفساد بشكل مطرد في ظل برلمان تشكّل فيه الدعوة ثقلاً لا يستهان به، وبوجود حكومات ترأسها الدعوة ويحتل قياديوها وكوادرها مفاصل مهمة فيها. فما الذي فعلته قيادة الدعوة ووزراؤها ونوّابها وسفراؤها ومدراؤها العامون والخاصون لمكافحة الفساد ؟ قد يقال ان الدعوة لم تكن تملك الزمام وحدها في ظل نظام محاصصة ينازع الدعوةَ القرارَ على كل المستويات ويحول بينها وبين النيات الحسنة لقيادة الدعوة في مكافحة الفساد، وهو امر مفهوم ولكن يأتي سؤال اخر هنا هو: هل قدمت مشروعاً لمكافحة الفساد؟ أي مشروع....نظري....عملي.... علمي .....فني ... مشروع قانون للبرلمان، مشروع اقتراح، مسودة مشروع....مقدمة مسودة مشروع... دراسة حول نظام اسلامي لمكافحة الفساد.... مقالة كتبها قيادي في مجلة او صحيفة.... رسالة دكتوراه او ماجستير اعدها داعية او مؤيد للدعوة....تكليف من الدعوة لمؤسسة بحثية.... بعثة دراسية او حكومية لدراسة طرق مكافحة الفساد في جامعة، او في منظمة دولية... تنسيق مع الامم المتحدة او منظمة الشفافية الدولية او مع غيرها لتدريب او تأهيل او عقد اجتماع او مؤتمر....توجيه دعوة الى خبراء دوليين او اقليميين لدراسة الوضع ووضع حلول.... ندوة ....حلقة حزبية....حلقة تثقيفية داخلية ....حلقات وعظية.... جلسات صوفية...مهرجان شعري.... أي شيء...أي شيء يصلح جوابا على سؤال يوجهه كل عراقي تبددت ميزانية حكومته التي انتخبها يقول: ماذا فعلتم لمكافحة الفساد؟ وهناك سؤال اخر هو: لقد قضت حكومة الدعوة برئاسة المالكي ثمان سنوات – بضمنها عام 2008 الذي وعد فيه ان يكون عام القضاء على الفساد- لكنه لم يفعل سوى التهديد بكشف ملفات الفساد مرات عديدة، فلماذا لم يكشفها؟ هل تاب الفاسدون وارجعوا الاموال التي سرقوها؟ ام ان ما قيل من ان اغلاق تلك الملفات او السكوت عنها كان ضمن صفقة سياسية؟ واذا كانت هناك صفقة سياسية قبض فيها السياسيون الثمن، فما الذي قبضه المواطن الذي ضاعت ثروته الوطنية؟ وأساساً هل يحق للمسؤول ان يعقد صفقة سياسية مع  الفاسدين تُهدر بموجبها الثروة الوطنية؟ وما هو التبرير الشرعي الديني لهذه الصفقة(باعتبار القيادة ملتزمة بالشرع الاسلامي)؟ وما هو التبرير القانوني (باعتبارها اقسمت على الالتزام بالدستور والقانون)؟ وقد يقال ان كشف الفاسدين يمكن ان يقوض العملية السياسية فلا يبقى حجر على حجر –كما صرح بذلك المالكي علناً - فلماذا اذن كان يطلق التهديدات تلو التهديدات بكشف الملفات اذا كان لكشفها هذا الاثر المدمر على العملية السياسية؟ واذا سلمنا جدلاً ان كشف ملفات خصومه السياسيين يؤدي فعلا الى انهيار العملية السياسية، فماذا عن كشف ملفات الفاسدين من المنضوين تحت لواء الدعوة في البرلمان وفي الحكومة؟ هل كان يؤدي الى انهيار العملية السياسية ايضا؟ ام انه لم يكن هناك فاسدون تحت اجنحة الدعوة؟ لماذا تحركت قيادة الدعوة الان وشدّت عزمها على مكافحة الفساد بعد ان خسر المالكي رئاسة الوزراء فرحّلت المهمة الى حكومة العبادي لتنجز ما عجزت عنه حكومة المالكي في دورتين متتاليتين ؟ اذا كانت الدعوة الى مكافحة الفساد دعوة جدية، فهل اعدت لها برنامجا؟ هل شكلت لها لجنة؟ هل عينت افراد توكل اليهم ذلك؟ هل وضعت  سقفاً زمنيا تقريبيا للمهمة؟ هل خططت؟ هل هيّأت؟ فالبرنامج والتخطيط هو الفارق بين النوايا الجدية وبين التصريحات الاعلامية التي لها خلفياتها، (او التي لا خلفية لها على الاطلاق). لنترك الدولة والفساد المستشري فيها، والفاسدين الذين تحميهم كتلهم، ولنترك الاسلاميين الذين شوهوا - بفسادهم - سمعة مذاهبهم وعوائلهم العلمية، ولنتجه الى داخل الدعوة الذي هو في المجال المسَيطر عليه، فهل بدأت قيادة الدعوة بمحاسبة الفاسدين من المسؤولين في صفوفها؟ ام ان هؤلاء غير مشمولين بالمحاسبة؟ ام انه لا يوجد مسؤول فاسد ينتمي للدعوة؟

لنكن صرحاء

اذا كانت الدعوة جادة في مكافحة الفساد ولم تطلق هذا الشعار لغاية في نفس يعقوب، فعليها ان تفعل ما هي قادرة عليه تماماً وهو: تشكيل  لجنة تحقيق في فساد المسؤولين المنتمين اليها (حزبيا او سياسيا).

الامر في غاية البساطة: تشكل لجنة للتحقيق في ثروات كل من حصل على منصب من الدعوة او باسمها، بلا استثناء، للكشف عن مشروعية مصادر ثروته المنقولة وغير المنقولة، وتنشر نتائج التحقيق على الرأي العام لكي تبرهن للعراقيين الذين شككوا في نزاهة مسؤولي الدعوة أن تلك الشكوك لا مبرر لها، وان قيادة الدعوة لا تتساهل مع فاسد.

ولكي تسهّل العملية فعلى اعضاء القيادة ان يضعوا انفسهم –قبل غيرهم- تحت تصرف هذه اللجنة للتحقيق في مشروعية ثرواتهم لكي يكونوا اسوة حسنة لمن هم دونهم، فالدعاة –حسب فكر الدعوة- هم النموذج للمجتمع الذي تريد ان تغيره، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولأن المطمئن من نزاهته لا يخاف التحقيق، لاسيما اذا كان من يقوم به اخوة له في الايمان والتنظيم.

سيكشف المسؤولون للجنة كشوفات حساباتهم المصرفية، والعقارات، والاستثمارات، والاسهم التي يملكونها، كاملة او شراكة، في  العراق وخارجه،  لكي يصدر تقرير ببراءة ذمتهم من الاموال العامة وتزول عنهم الشكوك التي تدور حول كل المسؤولين الحكوميين.

وكل من يرفض التحقيق والمحاسبة (من الدعوة) تقوم بفصله منها حسب النظام الداخلي لانه يرفض تنفيذ اوامر التنظيم ويعرّض سمعة الدعوة للخطر.

اما اذا كشف التحقيق انه متورط فعلاً في فساد مالي فعلى الدعوة ان تسترد منه الاموال التي اخذها بغير حق، وتعيدها الى خزينة الدولة وتقوم بفصله بقرار علني لان من يختلس يفقد شروط العضوية التي من اولها الالتزام الشرعي.

هذا اجراء سهل وعملي وسريع

فان كانت الدعوة عازمة فعلا على مكافحة الفساد فعليها ان تبدأ بتطبيقه في داخلها قبل ان تطالب الاخرين، وان تعلن انها بدأت بمشروعها بنفسها، وتضع الراي العام في صورة القرار و تطوراته لتستعيد ثقة الناس بها، وتبلغ الذروة حين تعلن اسماء المفصولين منها بسبب رفضهم التحقيق في مصادر ثرواتهم او بسبب ثبوت تهمة الفساد عليهم.

إنَّ تنقية الدعوة من الفاسدين هو اول خطوة لاصلاحها ان كانت خطة المالكي للمراجعة والاصلاح حقيقية.

وإن كشف وفصل الفاسدين اول خطوة لاستعادة القاعدة الجماهيرية التي فقدتها الدعوة على اثر عشر سنوات من الحكم تحول فيها الدعاة من عـُبّاد شرفاء الى مسؤولين اثرياء

اذا فعلت الدعوة ذلك اصبحت في موقف قوي تطالب -على اساسه- بمحاسبة  الفاسدين من الكتل الاخرى، بل تحرج الكتل الاخرى لكي تحذو حذوها بمحاسبة الفاسدين فيها والا سقطت امام جماهيرها وامام عموم الشعب العراقي، تاركةً الدعوة تتألق كحركة وحيدة كشفت الفاسدين وطردتهم من صفوفها.

ويا قياديي الدعوة

اذا كنتم في مكافحة الفساد جادّين، فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45804
Total : 101