بسم الله الرحمن الرحيم

دأبت الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة بعرض انجازاتها في العراق . . . لاسيما في مجالات : ـ الشؤون السياسية . . . الانتخابات . . . حقوق الانسان والعدالة . . . الدعم الانمائي والانساني . . . التعليم ومحو الأمية . . . البيئة والمياه / والصرف الصحي . . . التوظيف . . . الصحة . . . الاسكان . . . الكهرباء . . . اللاجئون والنازحون داخلياً . . . الشباب والمرأة . . . مكافحة الفساد . . . .
وعلى رغم مرور أكثر من 10 سنوات على سقوط النظام المباد عام 2003 م ، الا انه لم ينعكس ذلك على الواقع المتردي في العراق ، ولم يتحقق أي إنجاز يذكر في المجالات المذكورة أعلاه .
وقد ورد في تقرير للأمم المتحدة حول انجازاتها في مجال ( الاسكان ) ما يلي : ـ
تساعد الأمم المتحدة حكومة العراق في تحسين المساكن للجميع . وضع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( موئل الأمم المتحدة ) الخطط العمرانية والسياسات القطاعية ، وصمم ونفذ برامج تحسين المساكن والأحياء الفقيرة ، ويعمل على تأهيل البنية التحتية العمرانية ( المساكن والمدارس والمستشفيات والمتنزهات والمباني الحكومية ) . وساهم ( موئل الأمم المتحدة ) في تحسين حياة 376000 شخص من خلال إعادة تأهيل 400 مرفق مجتمعي و2460 وحدة سكنية .
وما نوّد عرضه في مجال الاسكان . . . إذ أثبتت الأمم المتحدة فشلها في دعم وتوجيه الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط النظام عام 2003 م . . . لاسيما رفدها بالخبراء والمختصين في هذا المضمار من أجل توفير مساكن لقطاعات واسعة من المجتمع العراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر تقدر نسبتهم بأكثر من 23 في المائة ، ما يقارب من 7 ملايين شخصاً . . . حسب الاحصائيات التي أعدها الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي . . . ولم تفلح الحكومة العراقية من خفض هذا العدد الذي ظل بازدياد مستمر . . . حيث تعيش هذه العوائل الفقيرة في أحياء عشوائية ذات مساكن غير منتظمة ورديئة في بنائها تفتقد الى أبسط مقومات الحياة الحضارية والانسانية .
ان ظاهرة إنتشار الاحياء العشوائية وإزديادها في العراق بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الاخيرة يُعتبر أحد المظاهر السلبية لفشل السياسات الحكومية للاسكان وذلك بسبب تبوأ عناصر غير مؤهلة وغير كفوءة لإدارة هذه المؤسسات نتيجة إعتماد نظام المحاصصة الحزبية المقيت ، وتخلف البرامج الاسكانية ، وغياب التخطيط العمراني السليم . . . وعدم جدية واهتمام الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذا المجال ووضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة المتفاقمة ، مما أفقدها المصداقية عن إنجازاتها التي دأبت عرضها باستمرار ولم يتحقق منها شيئ يذكر .
ان العراق اليوم بحاجة الى وضع استراتيجية للاسكان التي تعتبر من أهم الهياكل الاساسية لبناء الدولة والمجتمع ، وترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتحضر والتمدن وبعملية تطور المجتمعات بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والانسانية . . . ان مفهوم التمدن والتقدم في عالمنا المعاصر يُحتم على الدولة توفير السكن المناسب للمواطنين ، لاسيما الفقراء منهم ودون مقابل ، وهذا حقٌ يضمنهُ القانون والعُرف والضمير ، وهو من أهم واجبات وأولويات الحكومة . . . فالمواطن الذي يعيش في أحياءٍ عشوائية لهُ الحق في الحصول على السكن الملائم واللائق الذي يحفظ لهُ ولعائلته إنسانيته وكرامته بغض النظر عن إنتماءاته الحزبية والقومية والدينية والمذهبية ووضعه الاجتماعي .
نأمل أن تأخذ الأمم المتحدة دورها الهام في هذا المجال ومساعدة الحكومة العراقية لمعالجة هذه الظاهرة غير الحضارية وإيجاد الحلول العلمية البديلة للاحياء العشوائية التي أخذت في السنوات الاخيرة بازدياد ملحوظ مما تؤثر هذه الاحياء على تقدم البلد وازدهاره والسير به نحو بناء مجتمع مدني متطور .