تقدم الصحافي الأردني اسلام صوالحة بدعوى قضائية لدى محكمة بداية عمان، ضد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بالإضافة الى وزير الصناعة والتجار حاتم حلواني الى جانب وزيرالطاقة محمد موسى حامد وذلك ردا على اتفاقية توريد الغاز الاسرائيلي الى الأردن.

واعتبر الصحافي صوالحة ان رهن الاقتصاد الوطني بقرار الكيان الصهيوني يعد شكلا من أشكال الاحتلال الاقتصادي والذي يقود حكما لرهن القرار السياسي الاردني بيد العدو الصهيوني

وقال صوالحة في تصريحات صحافية: ان الحكومة الاردنية وباصرارها على المضي قدما بصفقة الغاز المشبوهة رغم التبعات الخطيرة على المستويين السياسي والاقتصادي تكون قد قدمت خدمة لكيان لا يخفي مطامعه.

وأوضح صوالحة الى ان اتفاقيات السلام التي تتذرع بها الحكومة باعتبار الكيان دولة غير عدوة، لم تمنع الكيان من انتهاك السيادة الاردنية على المقدسات في القدس والتي نصت عليها الاتفاقية ، متسائلا من سيضمن التزام الكيان بالاتفاقيات الاقتصادية وعدم استغلالها سياسيا او لوي ذراع الوطن الأمر الذية استدعى تقديم شكوى قضائية.


و بحسب نص الإخطار العدلي الذي أرسل للحكومة الأردنية في الرابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الجاري، استند فيه المُشتكي على مخالفة الحكومة للفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين في الدستور الأردني التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).

ومن المتوقع أن تقوم الأردن باستيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه "إسرائيل" تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا، بكلفة 15 مليار دولار، لمدة 15 عاما، ستحصل "إسرائيل" منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ ـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في العاشر من ديسمبر/كانون أول الجاري على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع الاتفاقية.

محامي المدعي المحامي الاردني طلال ابو الراغب صاحب السجل الحافل في رفع قضايا بحق رئيس الحكومة الاردني عبد الله النسور إذ سجل بحقه 6 انذارات عدلية و3 قضايا، يقول إن شكوى المواطن الاردني استندت إلى مخالفة الاتفاقية المزمع تنفيذها مع اسرائيل للدستور الاردني، بالاضافة للمطالبة بتوضيح حول قيمة الصفقة الحقيقية للغاز التي قدرها خبراء بـ 8 مليارات دولار فقط وليس 15 مليارا".

ووقعت الحكومة الأردنية مع شركة نوبل للطاقة خطاب نوايا يتضمن قيام "إسرائيل" بتزويد الأردن بما قيمته 500 مليون دولار من الغاز إلى منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت، وسيأتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الذي بدأ بإنتاج الغاز في العام الماضي.

وتقول الحكومة الأردنية إن هذه الاتفاقية هي الخيار المتوفر عقب تفجير خط الغاز المصري أكثر من 20 مرة منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، حيث كانت مصر تزود الأردن منذ عام 2004 بالغاز لتوليد ما يقرب من 90 بالمائة من الكهرباء في المملكة.


يشار إلى أنه دستوريا، يحاكم الوزراء في الأردن بناء على القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء الذي نص على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة، وليس كما كان معمولا به سابقا قبل التعديلات الدستورية بأن تتم محاكمتهم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور.

وألغت التعديلات المادة 2 التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي".

وتم تعديل المادة 3 التي تنص على أن الوزراء يحاكمون أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم: (الخيانه العظمى، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجب الوظيفة)، والاستعاضة عنها بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.